أثار إقحام محللي قنوات «بي إن سبورت» القطرية قضايا سياسية «جدلية»، واستغلال منبر الاستديو التحليلي لمهاجمة السعودية، استنكاراً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية في الشارع العربي وتحديداً في المملكة، فيما يُرجَّح إيقاع عقوبات قاسية على القناة خلال الأيام المقبلة لمخالفتها العقد المبرم مع «فيفا» والذي يلزم الناقل بعدم استغلال النقل والتطرق إلى قضايا سياسية.وعقب مواجهة المنتخب السعودي والمستضيف الروسي، فوجئ متابعو المباراة بإطلاق بعض المذيعين المعروفين بانتماءاتهم الحزبية لجماعات مصنفة «إرهابياً»، بعبارات تهكمية حملت في طياتها اتهامات لا تحمل أي أدلة حول قضايا سياسية عربية، ومهاجمة المملكة ومسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي، ما أخرج الاستديو التحليلي عن خطه الرياضي، في مخالفة صريحة للعقود المبرمة ولقوانين الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية.وتصاعدت مطالبات عدة لـ«فيفا» بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات وحماية نزاهة الرياضة باعتبار أن هذه من أبرز مسؤولياتها.من جهته قال رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة «بي إن سبورت» تجاه السعودية.وفي تغريدة له على صفحته الرسمية في «تويتر»، قال: «سنقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة (بي إن سبورت) تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية».وأضاف: «هذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها».كانت السعودية قد حظرت قنوات «بي إن سبورت» وتداول أجهزتها في البلاد بسبب تسييسها للرياضة وتمرير أجندات سياسية خطيرة، والتي تكشف عن السبب الرئيسي لشراء القطريين حقوق نقل البطولات الرياضية العالمية بمبالغ خرافية. وتضع «بي إن سبورت» برنامجاً خاصاً للتدفق الإعلامي لمعرفة أكثر القنوات متابعة ومن ثم معرفة سلوكيات المشاهدين وتوجيه برامجها بما يناسب أجنداتها، وكذلك طلب البطاقات الشخصية (بطاقة الأحوال) ومعلومات المشتركين البنكية للاستفادة منها بطرق غير مشروعة وغير معلومة لدى المشتركين.وسابقاً استغلت قطر «بي إن سبورت» شاشاتها لتحريض المواطن السعودي ضد قيادة بلده بشكل مخالف لكل الأعراف الرياضية ومواثيق الحركة الأولمبية، كما استضافت محللين عُرفت عنهم الإساءة للقيادة السعودية ومنهم علاء صادق، إمعاناً في توجيه الإساءة إلى المملكة. من جانبه قال الخبير في القانون الرياضي المحامي عمر الخولي إن «إقحام» الرياضة في السياسة يتعارض مع كل الأنظمة الرياضية التي تقودها عدة منظمات في العالم وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي يشدد على أن الرياضة يجب أن تبقى بطبيعتها بعيدة عن كل الخلافات.وأضاف الخولي: «قيام القناة القطرية ومنسوبيها بالإساءة للسعودية من جانب سياسي بحجة أن ما تقوم به مرتبط بالمجال الرياضي ينبغي أن يلقى ردة فعل قوية وذكية من قبل الجهات ذات العلاقة في السعودية في شكواها ضد ما حصل، لأن القضايا القانونية الملتبسة عادة تحتاج إلى نوع خاص من المحامين من أجل متابعتها والدفع بها نحو الطريق الصحيح والقانوني بما يضمن نيل المعتدي العقوبة التي تردعه بعدم تكرار مثل هذا الجانب خصوصاً أن (فيفا) تحديداً ومن خلال لجانه التسويقية ساعد في أن تحدث مثل هذه الإساءة وعليه أن يثبت عكس ذلك».وبيّن الخولي أن الأمور العاطفية ليس لها مكان في القانون بل يتوجب تجهيز عريضة قانونية تحوى كل الإساءات واستغلال وضع القناة القطرية، كونها مالك الحقوق الحصرية لأقوى بطولات العالم، وإثبات أنها تستغل هذا الجانب لتمرير رسائل بعيدة عن الأهداف التي تسعى إليها المنظمات الدولية الرياضية ومن بينها «فيفا».أما المحامي القانوني طلال المنيف فشدد على أن تمرير أي نوع من الرسائل المسيئة للأشخاص والمنظمات واستغلال منابر للإساءات الصريحة أو حتى «للهمز واللمز» يعرّض المعتدين في هذا الجانب لعقوبات قانونية رادعة متى ما كان المدعي قادراً على إثبات الإساءة ضد الجهة أو الكيان الذي يدافع عنه أو ينتمي إليه.وشدد على أن «فيفا» وهو أكبر من منظمة لإدارة كرة القدم في العالم، يضع في مقدمة أهدافه مساهمة كرة القدم في تحسين وتقوية العلاقات في كل الجوانب وتعزيز أواصر المحبة بين الدول وليس العكس، حيث إن هناك عقوبات تصدر على الجهات التي تدخل الجوانب الرياضية في السياسة. بينما أكد خالد أبو راشد المستشار القانوني والضليع في القضايا الرياضية، أن خطوة هيئة الرياضية السعودية والتي أعلنها تركي آل الشيخ رئيس مجلس الإدارة، بالاتجاه إلى مقاضاة القناة الناقلة لمباريات كأس العالم مسبّبة وهي خطوة سليمة ومحقّة بعد الإسقاطات التي حدثت منها وعمل القناة على خلط السياسة بالرياضة.وأوضح أبو راشد أن النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمنع خلط الرياضة بالسياسية، ويشدد على ذلك في كل المواقف، وهو ما شاهدناه في العديد من القضايا الرياضية بمواقف حازمة ولا يمكن قبولها تحت أي حال من الأحوال.وبما أن القناة الناقلة لم تحترم هذا التوجه فيحق للهيئة العامة للرياضة كجهة ومرجعية للرياضة السعودية أن تقدم شكوى رسمية وتتخذ الإجراءات الرسمية كافة لمقاضاتها وإيقاف بث سمومها.وقال إن القناة الناقلة بشكل حصري للمباريات تحصلت على هذا الحق من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، لذلك يكون مكان تقديم الشكوى هو الاتحاد الدولي لكرة القدم.وأضاف خالد أبو راشد: «علينا أن ننظر إن كان ترخيص القناة الناقلة لمباريات كأس العالم من أي دولة إن لم يكن من قطر المعروف الموقف الرسمي منها يحق الاتجاه إلى ملاحقتها قانونياً ونظامياً في الدولة التي لديها ترخيص القناة، فلا يمكن لقناة لديها الحقوق الحصرية لأي بطولة رياضية أن تقوم بالإساءة لأي دولة مشاركة في البطولة وبث سمومها من خلال خلط الرياضة بالسياسة وتمرير بعض الأمور التي يمنع الاتحاد الدولي ويشدد عليها دون عقاب رادع».وقال أبو راشد إن العقوبات التي يمكن اتخاذها بحق القناة الناقلة بعد تجاوزاتها تعود للعقد الموقّع من المرجعية والجهة الممثلة لإقامة بطولات كأس العالم وهو الاتحاد الدولي (فيفا) والتي يستند إليها إقرار العقوبة المناسبة، والمؤكد أنها تتدرج بين الإنذار والغرامة المالية أو بهما معاً وقد تصل إلى إلغاء العقد الموقّع بين الطرفين وإن كان إلغاء العقد في هذا التوقيت قد يكون صعباً نوعاً ما في ظل ضيق الوقت، وإن كانت جميع الحقوق تعود للاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً في العقوبة المقررة، لعدم تكرار الأمر.