انخفضت أسعار النفط أمس، قبل اجتماع «أوبك» في فيينا الأسبوع المقبل، وفي وقت لمحت السعودية وروسيا، وهما من أكبر المنتجين في العالم، إلى أنهما مستعدتان لزيادة الإنتاج. وانخفض خام «برنت» دولارين للبرميل إلى 73.90 دولار، وتراجع الخام الأميركي الخفيف 20 سنتاً إلى 66.69 دولار للبرميل. وسجل العقدان أعلى مستوياتهما في ثلاث سنوات ونصف سنة في أيار (مايو)، لكنهما انخفضا منذ ذلك الحين مع ارتفاع إنتاج الخام الأميركي واستعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين على ما يبدو لزيادة الإنتاج، عندما يجتمعون في العاصمة النمساوية يومي 22 و23 من الشهر الحالي. وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال أول من أمس، إثر محادثات مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو، إن البلدين يدعمان «من حيث المبدأ» الزيادة التدريجية للإنتاج بعد تقييده لمدة 18 شهراً. وقال نوفاك: «بوجه عام ندعم هذا... لكن التفاصيل ستكون محل نقاش مع الوزراء خلال أسبوع»، مضيفاً أن أحد الخيارات سيكون زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً بشكل تدريجي ربما بدءاً من الأول من تموز (يوليو). ولم يقدم الفالح توقعات محددة لشكل أي اتفاق في فيينا. لكنه قال: «سنرى إلى أين نمضي، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق». ويتوقع محللون كثيرون أن يسفر الاجتماع عن زيادة في الإنتاج. وقال أوليفييه جاكوب من «بتروماتركس» السويسرية لاستشارات أسواق النفط: «مفتاح زيادة المعروض أصبح في وضع التشغيل». ولفت كبير محللي السوق لدى «أكسي تريدر» لتداول العقود الآجلة، غريغ مكينا في مذكرة إلى أن «شكل الاتفاق أبعد ما يكون من اليقين حتى الآن في ضوء أن الروس يرغبون على ما يبدو في إيرادات استثنائية أقوى كثيراً من معظم أعضاء أوبك. تخميني أن الزيادة ستكون أقل من المليون برميل يومياً التي من المفترض أن الولايات المتحدة طلبتها من السعوديين». في غضون ذلك، تلقى النفط بعض الدعم بعدما أغلقت الهجمات مرفأي نفط رئيسيين في ليبيا أول من أمس، ما قلص الإنتاج بمقدار 240 ألف برميل يومياً. وعن الصين، أفادت مصادر مطلعة وبيانات شحن بأن واردات بكين من النفط الخام الفنزويلي قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها في نحو ثماني سنوات في تموز، إذ يعاني البلد العضو في «أوبك» في ظل انكماش الإنتاج وتفاقم المشاكل اللوجستية. وقال مسؤولان نفطيان في بكين أُطلعا على الأمر، إن «بترو تشاينا» التي تسيطر عليها الدولة تتوقع أن تكون تحميلات الشهر الجاري من فنزويلا، ومعظمها من خام ميري، عند نصف معدلاتها المعتادة. وقالا إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي دي في اس ايه» تعهدت بتعويض النقص في تحميلات تموز التي تصل في آب (أغسطس) أيلول (سبتمبر). يذكر أن تهاوي إمدادات فنزويلا إلى أهم زبون ودائن وحليف سياسي لها، هو أحدث مؤشر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها البلد صاحب أضخم احتياطات نفطية في العالم، والذي يعاني من ضائقة مالية. وتراجع إنتاج الخام إلى أدنى مستوى سنوي في أكثر من ثلاثة عقود بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (ابريل)، في حين أدى رجوع الدائنين على أصول، إلى حرمان «بي دي في اس ايه» من استخدام مرافئ تصدير. وأوضحت «بترو تشاينا» أنها لا تعلق على تكهنات السوق. وفي الهند، قال المدير المالي لمؤسسة النفط الهندية إن واردات الخام الهندية من إيران ستتأثر سلباً من نهاية آب، بعد أن أخطر بنك الدولة الهندي شركات التكرير أنه لن يتعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط من إيران اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر). وتأتي الخطوة من البنك الهندي الذي تسيطر عليه الدولة، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران في الثامن من أيار، قائلاً إنه سيعاود فرض عقوبات في غضون 180 يوماً. وقال أ.ك. شارما من مؤسسة النفط الهندية، في تصريح الى «رويترز»: «تحميل (النفط) سيتأثر من نهاية آب تحت الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد». وتستخدم شركات التكرير المحلية بنك الدولة، أكبر بنوك البلد، والبنك الأوروبي الإيراني الذي مقره ألمانيا، لسداد مشتريات النفط الإيراني باليورو. وتعتزم «ريلاينس إندستريز» الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم، التوقف عن استيراد النفط من إيران، في حين بدأت «نايارا إنرجي»، التابعة لـ «روسنفت» الروسية، خفض مشترياتها من الشهر الجاري وفقاً لمصادر. وكانت الهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين دول قليلة واصلت التجارة مع الطهران خلال جولة عقوبات غربية سابقة. لكنها خفضت وارداتها من الخام لنيل استثناء من العقوبات الأميركية. وتقول الهند إنها لا تمتثل للعقوبات الأميركية، لكن الشركات والبنوك التي تربطها صلات بالنظام المالي الأميركي قد تتعرض لعقوبات إذا لم تمتثل. ويبدأ سريان بعض العقوبات بعد فترة «إنهاء تدريجي» مدتها 90 يوماً تنتهي في السادس من آب وتدخل البقية حيز التنفيذ، ومن أهمها تلك المرتبطة بقطاع النفط، بعد فترة 180 يوماً تنتهي في الرابع من تشرين الثاني. وتمنح إيران شركات التكرير الهندية فترة ائتمان 60 يوماً في مبيعات النفط، ما يعني أن ثمن الشحنات تحميل نهاية آب يستحق السداد في تشرين الثاني. الى ذلك، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مسائل متعلقة بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين «أوبك» ومنتجين من خارج المنظمة، مع مجلسه الأمني. شارك المقال