باتت الاتجاهات في أسواق النفط العالمية منسجمة أكثر مع قدرة القطاعات غير النفطية على تسجيل أداء استثنائي حالياً وفي الفترة المقبلة، تماشياً مع الأسس التي قامت عليها عمليات الحفز والتركيز الاستثماري والقانوني التي رافقت تراجع عائدات النفط، وفق شركة «نفط الهلال». إذ «كان أقلها تنويع مصادر الدخل، وفرض معايير استدامة قادرة على تفادي الأخطار المتوقعة وغير المرتقبة وتجاوز التحديات القائمة». في حين لاحظت في تقريرها الأسبوعي، أن «الصورة باتت أكثر إيجابية عند متوسط استقرار الأسعار والإنتاج والعرض، على مستوى تكامل أداء القطاعات النفطية وغير البترولية في المرحلة المقبلة». وبات ممكناً وفقاً للتقرير «تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي مع تحسن العائدات النفطية بنسب 8 في المئة منذ بداية الارتفاع حتى الآن». وأصبح اقتصاد المنتجين خصوصاً في دول المنطقة «أكثر قدرة على تحقيق معدلات مستهدفة، كنتيجة طبيعية لقوة الحفز التي تخضع لها القطاعات الاقتصادية الرئيسة، إضافة إلى حزم تشجيع الاستثمار ودعم الشركات وقوة التأثير الذي تحمله مؤشرات الطلب على النفط، والقدرة على ضبط المعروض وتراجع دور المخزون على المشهد العام». واعتبرت «نفط الهلال» أن «معدلات النمو المستهدفة في دول المنطقة، أصبحت «أكثر واقعية ما سيؤثر إيجاباً في توجهات تحرير أسواق الطاقة بالكامل، وجعلها تتحرك وفقاً لتحركات أسواق النفط العالمية، ما يمكن أن ينعكس على أداء الشركات وقدرتها على توليد العائدات وضبط التكاليف التشغيلية». في البحرين، أظهرت البيانات «تحسناً ملموساً في أداء القطاع غير النفطي مسجلاً نمواً نسبته 5 في المئة نهاية عام 2017 مقارنة بـ4 في المئة نهاية عام 2016، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 3.9 في المئة العام الماضي في مقابل 3.2 في المئة عام 2016، مع توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً». وأفاد التقرير بأن «التوقعات تشير إلى زيادة في النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 3.8 في المئة حتى نهاية هذه السنة، مقارنة بـ2 في المئة نهاية عام 2017، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتسهيلات ضبط الأوضاع المالية العامة». فيما يُتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي في إمارة دبي «نمواً نسبته 3.7 في المئة نهاية هذه السنة، وفي إمارة أبو ظبي 1.8 في المئة، في ظل التحسن في القطاع النفطي». وتمكّنت المملكة العربية السعودية من «تحقيق نمو في الإيرادات غير النفطية نسبته 63 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، وهي تتوافق مع الخطط المتصلة ببرنامج التوازن المالي». وأوضح التقرير أن توجهات ضبط المالية العامة «تنعكس إيجاباً على الإنفاق الحكومي وتدفعها إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية وفي مقدمها النفطي». فيما سيحقق التحسن في أسواق النفط «نتائج أداء إيجابية للقطاعين الحكومي والخاص، إذ يُتوقع عند هذا المستوى من التكامل في الأداء، أن تتجاوز اقتصادات المنطقة التحديات القائمة خلال فترة قصيرة من الزمن». وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، استقبلت شركة «نفط الكويت» العروض المالية لمشروع منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز (171) في غرب الكويت. إذ تقدمت شركتين فقط بلغ أدناها 83.8 مليون دينار لشركة «سبتكو» العالمية البترولية. فيما بلغ العرض الثاني الأقل 151.4 مليون دينار من نصيب شركة «أركان الهندسية للمقاولات العامة». وأشارت المصادر إلى أن نطاق عمل المنشأة التي ستُبنى في غرب الكويت، ستوفر 120 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الحلو. كما ستُركّب المنشأة في محطة التعزيز BS-171، كوحدة لمعالجة الغاز استناداً إلى مذيبات مركب الأمين الكيميائي. في إيران، أفادت مصادر بأن شركة التكرير الهندية «نايارا إنرجي» أحد أكبر مشتري النفط الإيراني في الهند، بدأت خفض الواردات هذا الشهر بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران. واشترت شركة النفط الروسية «روسنفت» وشركاء لها شركة «نايارا» التي كانت تعرف في السابق باسم «إيسار أويل»، في صفقة قيمتها 12.9 بليون دولار العام الماضي. وتشتري الشركة ما بين 5.5 مليون وستة ملايين برميل شهرياً من إيران. وتؤشر خفوضات «نايارا» إلى أن المشترين الآسيويين سيقلصون طلباتهم من إيران، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي أسفر عن رفع العقوبات عن طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي. شارك المقال