اتفق عدد من رجال الأعمال القطريين على أن التوقعات بشأن تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية في قطر إلى %6 في عام 2016 طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. وأشاروا إلى أن هذا التباطؤ يعبر بشكل كبير عن تأثر كافة القطاعات بأسعار النفط التي انخفضت مؤخراً. كما شددوا على أن الحفاظ على نفس نسق النمو خلال العامين المقبلين يعتبر مكسباً كبيراً خاصة في ظل استمرار التأثر بانخفاض أسعار البترول. كما طالبوا بضرورة دعم وتشجيع العمل في قطاع الصناعات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لاستعادة التوازن في القطاعات غير النفطية مشددين على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأساس. وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية إلى %6 في عام 2016 مقابل %8.6 في عام 2015، وسيستمر هذا التباطؤ خلال عامي 2017-2018. إلى ذلك، أكد التقرير الصادر أمس عن مجموعة QNB بعنوان «قطر رؤية اقتصادية سبتمبر 2016»، أكد تمكن الاقتصاد القطري من الصمود أمام تراجع أسعار النفط، وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. واستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي، حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من %3.2 في 2016 إلى %3.8 في 2017 و%4.1 في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان.;