نص الدستور الكويتي في المادة 13 منه على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه». وتولى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 بشأن التعليم العام بتفعيل النص الدستوري، وأصدر وزير التربية قراراً رقم 2018/21 بشأن مخالفة لائحة الامتحانات، تضمن في أحد بنوده حرمان الطالب الذي يضبط بغش من جميع الامتحانات الدراسية ويعتبر راسباً ويتعنى للإعادة. ونحن هنا نحاول أن نتعرض لهذا البند بالتحليل بهدف معرفة مدى مطابقته للقانون والشرعية من دون أن يكون هدفنا هو تبرير الغش أو إباحته، وإنما كل هدفنا هو حماية الشرعية واعمال المبادئ القانونية على هذا البند. ففي بداية الأمر نلاحظ أن محكمة النقض المصرية قضت في أحد أحكامها بأن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس، كما أنه وان كانت السلطة الإدارية تمارس جزءاً من اختصاصها من خلال السلطة التقديرية التي خوّلها إياها القانون إلا أن تزايد مظاهر هذه السلطة دفع القضاء الإداري إلى قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات، وسياج العدالة ضد كل تعسف أو استبداد، متمثلة في المبادئ القانونية العامة، وذلك للحد من تجاوز الإدارة لحريتها في التقدير حتى لا تعدوا سلطة مطلقة من كل قيد حقيقي أو فعلي. ومن هذه المبادئ التي ظهرت في البناء القانوني في مصر والكويت وفرنسا مبدأ التناسب، وهذا المبدأ يقوم على فكرة تجاوز رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الإدارية عند التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها هذه السلطة أساساً لقرارها، وصحة التكييف القانوني، إلى تقدير مدى التناسب بينه وبين الإجراء المتخذ على أساسه، والميدان الرئيسي لهذا المبدأ يتمثل في ميدان توقيع الجزاءات في القرارات التأديبية، والهدف من هذا المبدأ هو مواجهة إسراف الجهات الإدارية في ممارسة سلطتها التأديبية والتفاوت الصارخ بينها في تقدير الجزاءات المناسبة، وفي ذلك قالت المحكمة الإدارية العليا في مصر ومحكمة التمييز في الكويت إنه «ولئن كانت للسلطات التأديبية، ومن بينها المحاكم التأديبية، سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعيته هذه السلطة شأنها شأن سلطة تقديرية أخرى الا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره». من خلال ما سبق نستطيع أن نذهب إلى القول إن مثل هذا البند يحمل بين طياته غلواً غير مبرر كانت تملك السلطة الإدارية الوصول إلى هدفها وهو محاربة الغش من دون التعدي على حريات الناس والغلو، وهناك من الأساليب والوسائل العدد الكبير. د. مسلط المهيلبDr.moslat@live.com