في هالديرة، كل من يحفر للثاني علشان ياخذ منصبه... وهذا حاصل في كثير من المؤسسات، والحكومة تعلم بذلك، ومخلية القرعى ترعى، والناس ما بيدهم حيلة. يعني الوضع سيبقى على ما هو عليه، وبالتالي، ألا يملك أي وزير أو حتى سمو رئيس الوزراء المبادرة لتعديل الأوضاع، أم أنهم لم يلاحظوا شيئاً مما يحدث؟! لماذا نعيش تحت هاجس الأفراد لا المؤسسات، فالنظام المؤسسي لا يتحكم فيه الفرد، بل تتحكم فيه الظروف المحيطة بالمؤسسة وظروف تعيين الكفاءات بها! ولكن بلغ السيل الزبى بما ورد في صفحة الاقتصاد بقلم الأخ الفاضل محمد البغلي يوم الأربعاء الماضي في جريدة "الجريدة"، حيث العناوين كالتالي: "صراعات القطاع النفطي تهدد استثمارات بـ 508 مليارات دولار" "معظمها نزاعات بين قياديي مؤسسة البترول وشركاتها على المناصب والصلاحيات والنفوذ". "استراتيجية مؤسسة البترول تناقض خطط الدولة المعلنة في خفض الاعتماد على النفط". ملخص الموضوع أنه خلال السنوات الماضية تعيش المؤسسة العديد من الأزمات والخلافات، مما يحفز المخاوف بشأن جدارتها في إنفاق هذا المبلغ الضخم بصورة سليمة. إذا كان البترول المصدر الوحيد المعتمد عليه في الدخل، والاستثمار يعيش في دوامةٍ، الله يستر من عقباها، فما بالك ببقية المؤسسات، وإذا كانت الدولة قائمة على إنتاج النفط، ومع ذلك ليس هناك أي تحرك، لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى مجلس الأمة، فلنقل بملء الفم: على الدولة السلام!!