ملفات منظورة أمام القضاء اختفت... والآن هناك مساجين من بينهم حجاب وكتاب قضايا ومحامون مشهورون... واتضح أن القضية هي "شركة تيماس"، مما يعني أن هناك قضايا أخرى اختفت ملفاتها! والله مأساة، ما بعدها مأساة، تقع في قصر العدل بالذات... وعندما صدرت الأحكام استبشرنا خيراً بأن العدالة ستأخذ مجراها الصحيح، دون أن تضيع قضية تيماس في غياهب النسيان. الآن نحن أمام قضية جديدة، وهي قضية اختفاء فواتير ضيافة وزارة الداخلية، وقد تم القبض على مجموعة من بينها عميد وعقيد وغيرهما ممن ساهموا وقبضوا من "البوقة"، وتم اكتشافهم بالصدفة، لاحتفاظ أحد الوافدين بصورة فاتورة لحفل غداء أقامته الوزارة قبل عامين، بتكلفة 250 ألف دينار، أما بقية الفواتير فقد تم إتلافها بأمر أحد القيادات الأمنية (الجريدة 9/24)، وهناك خمسة فنادق لها يد في الموضوع! شنو هالغدا اللي يكلف ربع مليون دينار، حتى "بيكنغهام بالاس" ما يصرفها طول السنة على الضيافة؟! وشنو هالمبالغ اللي تتكلم عنها الصحف مثل 17 مليون دينار غديات وزهور؟! هذه المبالغ... كيف لم يلتفت لها أحد؟ ولم تخطر ببال أحد، في وزارة مؤتمنة على أرواح وممتلكات المواطنين؟ وكيف تتجرأ فنادق ومطاعم على تزوير فواتير بهذه المبالغ الضخمة؟! نصبح ونمسي على فضائح من هذا النوع، فالواضح أن هناك تسيباً في جميع الأجهزة، حتى "العدل" و"الداخلية" المؤتمنتين على أملاك وأرواح وأمان السكان! والله يستر من يوم نصحو فيه ولا نسمع عن الفضائح، فمن كثرة التستر على هذه الفضائح، قد نستيقظ في يوم ما ونجد أن الخزينة فاضية بالكامل، "ذاك الساعْ" ما راح تفيدنا تصريحات الحكومة ولا تصريحات النواب... وسنبدأ بالندم لسكوتنا على ما يهز الضمير ويؤرق الجميع... فياالله سترك.