صاغ حزب إسرائيل بيتنا مقترح قانون يهدف إلى منع توثيق ما يمارسه الجيش الإسرائيلي من أعمال عنف تجاه الفلسطينيين. وطرحت إسرائيل مشروع القانون الذي يجعل من تصوير أو نشر صور بنية الإضرار "بالروح المعنوية" لجنودها جريمة عقوبتها قد تصل إلى عشر سنوات من السجن. طرحت إسرائيل الأحد مشروع قانون يهدف إلى تجريم نشر مقاطع فيديو أو صور توثق ممارسات الجنود الإسرائيليين  تجاه الفلسطينيين. وسيتعين الآن عرضه على الكنيست لإجراء تصويت عليه ربما هذا الأسبوع، وسيخضع في حالة إقراره للتدقيق والتعديل في ثلاث جولات تصويت أخرى في البرلمان قبل أن يتسنى تحويله إلى قانون. ودأبت الجماعات الحقوقية على تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء عملهم بالضفة الغربية، في عملية توثيق تقول إنها ضرورية لكشف الانتهاكات التي يرتكبها الجيش. مقطع مصور مثير للجدل وكانت جماعة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية سجلت في العام 2016 مقطعا مصورا يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يقتل بالرصاص فلسطينيا مصابا مما أثار استنكارا دوليا وأدين الجندي على أثر ذلك بالقتل غير العمد في محاكمة أحدثت انقساما شديدا. وأطلق سراح الجندي الإسرائيلي إلؤور أزاريا في مايو آيار بعد أن قضى ثلثي مدة سجنه وهي 14 شهرا. وأظهرت استطلاعات للرأي بعد القبض عليه أن غالبية الإسرائيليين لا يريدون محاكمته عسكريا. للمزيد:طائرات دون طيار إسرائيلية تستهدف مطلقي البالونات "الحارقة" في غزة قانون لحماية "الروح المعنوية" للجنود الإسرائيليين ومن شأن القانون المقترح، الذي صاغه حزب إسرائيل بيتنا القومي الشريك في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن يجعل تصوير أو نشر صور بنية الإضرار بالروح المعنوية لجنود إسرائيل أو سكانها جريمة عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات. وستزيد المدة إلى عشر سنوات إذا كانت النية الإضرار "بالأمن القومي". إشادة إسرائيلية وتنديد فلسطيني وأشاد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان باللجنة قائلا "الجنود الإسرائيليون يتعرضون لهجوم مستمر من كارهي إسرائيل ومناصري الإرهاب الذين يبحثون على الدوام عن الحط من قدرهم وتشويههم. سنضع نهاية لذلك". وندد فايز أبو عيطة وكيل وزارة الاعلام قائلا "يأتي هذا القرار للتغطية على الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الجنود بحق شعبنا وإطلاق أيديهم بارتكاب مزيد من الجرائم". فرانس 24/ رويترز     نشرت في : 17/06/2018