الدوحة - قنا: أكد بنك قطر الوطني «QNB» أن المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية تبدو سابقة لأوانها وذلك على الرغم من طول دورة الانتعاش في هذا البلد، حيث تتسم الفترة المضيئة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي حاليا بالنمو القوي، واعتدال التضخم، وسلاسة زيادة أسعار الفائدة وسط توقعات بأن تستمر هذه الفترة حتى عام 2020 على الأقل. وأوضح البنك، في تحليله الأسبوعي أن أحدث بيانات النشاط وسوق العمل في الولايات المتحدة تظهر قوة حقيقية، وتتضمن أبرز النقاط نتائج فوق المتوسط للاستطلاعات حول الأعمال التجارية، ونسبة قياسية لثقة المستهلك، وتقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية في شهر مايو الماضي، والذي يظهر استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وتضيف التخفيضات الضريبية للعام الماضي المزيد من الزخم إلى النمو. ولفت البنك أيضا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2011 كان قويا، حيث بلغ 2.2 بالمائة على أساس ربع سنوي للسنة، كما تجاوز إجماع التوقعات لنمو الربع الثاني نسبة 3 بالمائة على أساس سنوي، وبالنسبة للعام الجاري 2018 ككل، لا زال إجماع التوقعات يتمحور حول 2.8 بالمائة. النمو السنوي ولوضع كل ذلك في سياق ملائم، يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن النمو الممكن في المدى الطويل سيبلغ حوالي 2 بالمائة سنويا. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله أنه بناء على ذلك، قد تبدو المخاوف من الركود أمرا غريبا على ضوء الأداء الحالي القوي لاقتصاد الولايات المتحدة، حتى مع وجود بعض الأسباب التي تدعو للقلق، فقد استمر الانتعاش الحالي والذي يرجع تاريخ بدايته إلى شهر أبريل من عام 2009، لحوالي 110 أشهر، ولا يزال مستمرا، وهو ثاني أطول انتعاش منذ الحرب العالمية الثانية، ومعدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.8 بالمائة، قريب من أدنى مستوياته في 20 عاما. وأضاف التحليل أن هناك بعض الأدلة التي تثبت بأن طول المدة يقتل الانتعاش، فكلما طالت فترة الانتعاش كلما انخفض معدل البطالة وزاد احتمال حدوث ركود، وبالمثل هناك أدلة نوعية على أنه بمجرد تجاوز مدة الانتعاش حوالي 10 سنوات يتلاشى أثر «الاعتماد على المدة»، فمن المعروف أن أستراليا لم تشهد ركودا منذ عام 1992، كما نجحت اليابان أيضا في تجنب الركود خلال الفترة ما بين أعوام 1975 إلى 1992. السياسات النقدية ونوه البنك في تحليله إلى أن السبب الرئيسي الذي يؤدي لموت الانتعاش في العادة ليس هو مجرد الشيخوخة، بل يحدث ذلك نتيجة لأخطاء في سياسات البنوك المركزية، وبفعل الاختلالات الأساسية في الاقتصاد الكلي المسببة لتلك الأخطاء، لاسيما وأن الخطأ التقليدي في السياسات النقدية هو إبقاء البنوك المركزية على سياسة نقدية متساهلة أكثر من اللازم لفترة طويلة الأمر الذي يؤدي إلى فرط النشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أن تسارع التضخم يدفع البنك المركزي إلى مجاراة هذه الوتيرة برفع أسعار الفائدة بأكثر من المستويات الاعتيادية، ما قد يصل إلى 100 200 نقطة أساس، من أجل كبح الاقتصاد وخفض التضخم، وبالنظر إلى أن أسعار الفائدة أداة «غير حادة» نسبيا بسبب تأخر وتنوع تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الحقيقي، فإن المعايرة الدقيقة لسعر الفائدة غير ممكن، وهو ما يترتب عليه الركود دائما. وقال البنك إن هذا بدوره يفسر لماذا يكون منحنى العائد المعكوس (عندما تكون أسعار الفائدة للمدى القصير أعلى من أسعار الفائدة للمدى الطويل) مؤشرا تقليديا لحدوث حالة ركود، فعلى سبيل المثال، كانت آخر ثلاث حالات ركود في الولايات المتحدة مسبوقة بانعكاس منحنى العائد. عائدات سندات الخزانة أضاف بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي، أنه في الوقت الحالي لا تزال السياسة النقدية في الولايات المتحدة بعيدة من أن توصف بكونها مشددة، فحتى بعد جولة رفع أسعار الفائدة التي جرت هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس والتي كانت مرتقبة بشكل كبير، فإن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتجاوز 1.75 2 بالمائة، أي أقل بحوالي 100 نقطة أساس من آخر تقدير لبنك الاحتياطي الفيدرالي لمسار التوازن على المدى الطويل أو ما يطلق عليه سعر الفائدة البالغ حوالي 2.75 3 بالمائة. وأوضح التحليل أنه رغم استقرار منحنى عائدات سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي، فهو لا يزال في وضع جيد في المنطقة الإيجابية مع عائد السندات لأجل عشر سنوات قريب من 3 بالمائة، أي أعلى بحوالي 70 نقطة أساس من العائد لأجل سنة واحدة و50 نقطة أساس من العائد لأجل سنتين.الإصلاح الضريبي يحفز الاستثمارات الألمانية بالولايات المتحدة برلينو - د ب أ: كشف استطلاع حديث لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، تم نشره أمس، أن الإصلاح الضريبي والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يسهمان حتى الآن في وجود استثمارات إضافية لشركات ألمانية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وجاء في الاستطلاع تحت اسم «توقعات الأعمال العالمية» أن 52 بالمئة من الشركات الألمانية، التي لديها نشاط تجاري بالولايات المتحدة، تعتزم زيادة حجم استثماراتها هناك. ولكن بالنسبة لنحو نصف الشركات الألمانية في الولايات المتحدة تعد اولظروف السياسية الاقتصادية خطرا على أعمالها التجارية. وجاء في الاستطلاع أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار مؤخرا مخاوف من حدوث حرب تجارية عالمية من خلال تطبيق تعريفات جمركية إضافية. على الصلب والألومنيوم وكذلك من خلال وجود نزاع تجاري مع الصين. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع على مدار شهري مارس وأبريل الماضيين. ومنذ ذلك الحين ازداد تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر لمجلة «فيرتشافتس فوخه» الاقتصادية الألمانية: «يبدو أن الإصلاح الضريبي الأمريكي يحقق التأثير الذي يأمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى للشركات الألمانية». وأوضح أنه من خلال خفض معدلات الضرائب على الشركات من 35 إلى 21 بالمئة، أصبح أكثر إغراء أن يتم توطين الأنشطة الإنتاجية والتسويقية في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في الاستطلاع أيضا أن 53 بالمئة من الشركات الألمانية، التي لديها نشاط في الولايات المتحدة الأمريكية، تعتزم تعيين المزيد من الموظفين، فيما أوضحت 5 بالمئة فقط من هذه الشركات أنها تخطط لتقليص العمالة.