أبوظبي (الاتحاد) قال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي: «إن خطة أبوظبي تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 4.5% في المتوسط سنوياً حتى العام 2020، كما تهدف إلى مساهمة الصناعات التحويلية في ناتج الإمارة بمتوسط نمو يقدر بنحو 5%». وأضاف معاليه في حوارمع «الاتحاد» أن الخطة تركز على تعزيز أداء عدد من القطاعات الحيوية الاقتصادية غير النفطية، ليكون لها مساهمة أكبر في اقتصاد الإمارة، حيث تتوقع استقبال 10 ملايين نزيل في العام 2020، وأن ترتفع الإيرادات الفندقية من 6.6 مليار درهم في العام 2015 لتصل إلى نحو 20 مليار درهم في العام 2020، منوهاً بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي. وأكد معاليه أن البيئة الاستثمارية في الإمارة مناسبة وبحاجة إلى المزيد من الدعم، ولذلك تحدد هدف في الخطة لتحقيق هذه الغاية، يساهم في وضع المشاريع التي من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وبالشكل الذي يدعم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة. وكشف عن إجراءات وآليات لاستيعاب المتغيرات والتحديات بجميع أشكالها، ومنها تدنى أسعار النفط. وقال: «إن القطاع الصناعي معيار أساسي لنجاح سياسات التنوع الاقتصادي، وهو لا يزال في طور النمو، علماً أن حكومة أبوظبي قامت بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية». وأضاف أن العمل على تعزيز وتطوير المناطق السياحية يتم من خلال الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية في الإمارة وتسخيرها، بما يعزز التجربة السياحية فيها مع الحفاظ عليها في الوقت ذاته. ... المزيد