وسط تزايد القلق من إمكانية حصول فراغ أمني بعد تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال بسبب نهاية عمر البرلمان أواخر يونيو (حزيران) الحالي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي عزم حكومته على الاستمرار في حملة مطاردة السلاح السائب وحصره بيد الدولة، مطمئناً كل الأطراف بشأن إبعاد المؤسسة الأمنية عن الخلافات السياسية. وشدد العبادي، في بيان وزعه مكتبه أمس (الأحد)، خلال لقائه عدداً من القيادات العسكرية والأمنية، على أهمية «استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين». وأضاف البيان نقلاً عن العبادي: «واجهنا تحدياً وجودياً ولكننا خرجنا أقوى وأكثر توحداً»، مجدداً تأكيده على «حصر السلاح بيد الدولة وأن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد تعدياً وفوضى»، مشيراً إلى أن «العمل جارٍ على حصر السلاح». وأشار العبادي إلى أن «المعركة الثانية هي مع الفساد ويجب أن يتم إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي من مظاهر الفساد، وأن تبقى نزيهة وفوق الشبهات»، مؤكداً أن التحقيق «يجري في أي شبهة». وشدد على «أهمية الجهد الاستخباري ودوره المهم جداً خلال المرحلة المقبلة وملاحقة الخلايا الإرهابية». وفي وقت اعتبر فيه المتحدث باسم زعيم التيار الصدري أن تحالف كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، سيكون له أثر واضح في مسألة «حصر الأسلحة بيد الدولة»، حذّر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي من استغلال تنظيم داعش انشغال الحكومة والأحزاب السياسية بالصراعات والمناكفات السياسية والبحث عن «المصالح والمغانم»، وخصوصاً في فترة الفراغ الدستوري وانتهاء عمر الحكومة والبرلمان. وفي إطار دعوته هذه، أكد الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مؤشرات باتجاه ذلك خصوصاً في ظل انتشار الأسلحة، بالإضافة إلى الهويات المزورة والسيارات المظللة التي لا يزال كثيرون يستخدمونها سواء لأغراض التهديد أو الابتزاز من قبل ضعاف النفوس أو من قبل جهات تملك النفوذ المالي والسياسي». وأوضح الزاملي أن «الحل يكمن في أهمية أن تعي الطبقة السياسية أن الوقت لا يعمل لصالحها، ما يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن مع احترام المواعيد الدستورية الخاصة بذلك، لكي لا يستغل أي فراغ يمكن أن ينشأ جراء ذلك من قبل جهات تريد خلط الأوراق». وشدد الزاملي على أن «الأمر يتطلب أن يتحلى الجميع بأعلى درجات المسؤولية ونبذ الخلافات من خلال وضع مصلحة البلاد فوق المصالح الحزبية والشخصية والفئوية، بالإضافة إلى أهمية أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجباتها والابتعاد عن الأحزاب وصراعاتها». إلى ذلك، رأى القاضي جعفر الموسوي المتحدث باسم مقتدى الصدر أن تحالف «سائرون - الفتح» سيسرع عملية حصر السلاح بيد الدولة. وقال الموسوي في بيان أمس (الأحد)، إن «تحالف (سائرون - الفتح) سيتحقق من خلاله سهولة وسرعة تحقيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، من خلال برامج عملية تؤدي إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية». وأشار إلى أن «كل ذلك يلقي بظلاله على استقرار الوضع الداخلي وتماسكه، ما يسهل الالتفات إلى المهام الخدمية والتنمية الاقتصادية والاستثمارية، والاهتمام بتنشيط دور القطاع الخاص، للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني». على صعيد آخر، قال مصدر قريب من أجواء المفاوضات الجارية لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم الحوارات توقفت الآن بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي للقوى السياسية إلى عقد اجتماع بعد العيد»، في إشارة إلى أن المفاوضات لتشكيل التحالفات في البرلمان المقبل ستُستأنف بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. واعتبر أن «التحالفات حتى تلك التي أعلن عنها أخيراً لم تنضج بالصورة التي يمكن التعويل من خلالها على تشكيل كتلة أكبر أو في الطريق إلى ذلك». وتابع أن «أبرز ما حصل حتى الآن هو التفاهم الثلاثي بين (سائرون) و(الوطنية) بزعامة إياد علاوي و(الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، والتحالف الثنائي بين (سائرون) و(الفتح)، وهذا التحالف أربك المشهد السياسي سواء داخل التحالف الشيعي أو حتى ما بات يسمى الفضاء الوطني والمقصود به الأكراد والسنة»، مشيراً إلى أن «أموراً كثيرة باتت تتوقف على دعوة العبادي لحوار شامل بعد العيد».