حذرت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين خلال اجتماعها التنسيقي في العاصمة الأردنية عمان، من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم. وطالبت الدول المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا خلال اجتماعها أمس الأحد، وكالة الغوث والدول المانحة التحرك على كافة المستويات لسد العجز المالي للوكالة بهدف حماية برامجها الأساسية والطارئة وضمان استمراريتها دون تقليصات أو المساس بها. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، مصر) وجامعة الدول العربية ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها والذي يقدر بـ (246) مليون دولار وآثاره على برامج عمل الوكالة في ومناطق عملياتها للعام 2018 وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي والبنك الإسلامي وأثرها على مسؤولية لمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية. وأضاف أبو هولي أن الدول العربية المضيفة أكدت على رفضها لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم أو وقف عقود العمل المؤقتة وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين. وأشار إلى أن الأونروا أكدت على عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب أن يتحملا مسؤولياتهما تجاهها باعتبارها إحدى المؤسسات الأممية، وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانية وكالة الغوث. وأكدت الدول المضيفة في اجتماعها التنسيق وفق أبو هولي على استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وأنه في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للنزاع العربي–الإسرائيلي تبقى ولاية الوكالة حيوية للاجئين وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.