بروكسل (أ ف ب) - أعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين انه يمدد لسنة عقوبات مشددة يفرضها على روسيا في اعقاب ضمها القرم عام 2014 من اوكرانيا. وتفرض تلك التدابير حظرا على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقرها الاتحاد الاوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في القرم. وقالت الكتلة في بيان "إن المجلس (الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) مدد التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول، الى 23 حزيران/يونيو 2019". واضاف البيان "بعد اربع سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الاوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة ادانته له". فرضت العقوبات في اعقاب ضم روسيا لشبه الجزيرة الاستراتيجية المطلة على البحر الاسود في آذار/مارس 2014. وقتل اكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع تمرد مدعوم من موسكو في شرق اوكرانيا في نيسان/ابريل 2014 في اعقاب ضم شبه الجزيرة. ويصر الاتحاد الاوروبي على محاسبة روسيا لدعمها المتمردين. لكن موسكو تقول ان بروكسل مخطئة بدعمها الاطاحة بحكومة شرعية في كييف، في اشارة الى اطاحة رئيس موال لروسيا في شباط/فبراير 2014 بعد ثلاثة اشهر من احتجاجات تخللتها اعمال عنف دامية احيانا. واضافة الى التدابير المتعلقة بالقرم، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اخرى على خلفية انشطة روسيا في اوكرانيا، منها عقوبات اقتصادية قاسية وحظر اشخاص من السفر وتجميد اصول اكثر من 150 شخصا. وتتهم اوكرانيا وحلفائها الغربيين روسيا بارسال قوات واسلحة عبر الحدود. وتنفي موسكو الاتهامات رغم ادلة كبيرة على تورطها في القتال وتأييدها المتمردين علنا. © 2018 AFP