مبارك حبيب| الحقيقة تأتي دائما بالأرقام.. وبإسقاط هذه الأرقام على أبرز المشاكل التي تؤرق المواطنين وتتداول طويلا في البرلمان، وأبرزها الإسكان والازدحام المروري وتجارة الإقامات، يتضح أن جميع الحلول تعتبر مؤقتة، وبعض المشاريع قد تصل مدة تذليل العقبات أمامها إلى أكثر من 10 سنوات، وبعدها ستعود المشكلة كما كانت. ففي القضية الإسكانية، هناك 96 ألف طلب إسكاني على قائمة الانتظار، ولو تم الاستمرار في توزيع نحو 10 آلاف وحدة سكنية كما تم في العام السابق، فإنها ستنتهي بعد 10 سنوات، لكن في المقابل، هناك 8 آلاف طلب إسكاني جديد سنويا، ما يعني أن المشكلة تحتاج حلولا أخرى، فبعد الانتهاء من الطلبات المتراكمة، ستكون هناك طلبات أخرى متراكمة تبحث عن حل! وفي ما يخص الازدحام المروري، فرغم مشاريع الطرق الجديدة، فإن هناك 7 آلاف رخصة قيادة تصدر شهريا، بإجمالي 84 ألفا سنويا، %70 منها للوافدين، وهذا يعني أنه بعد 10 سنوات ستكون هناك 840 ألف مركبة جديدة في الطرقات، ليتفاقم اختناق الشوارع وقد يستعصي على الحل. في المقابل، لا تتوقف تجارة الإقامات، بل هي في ازدياد، ففي الحلول التي أوجدتها الداخلية لمغادرة مخالفي الإقامة الذين يشكلون خطرا كبيرا في السرقات والأعمال المنافية للآداب، وغيرها، فإن المستجيبين للمهلة وتعديل الأوضاع بلغوا %30 فقط، في حين تحدى %70 منهم قرار الحكومة ومكثوا في البلاد. ورغم تكرار هذه المهلة سنويا، فإن مخالفين كثيرين يبقون متخفين في مناطق سكنية أبرزها الجليب.