سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم) أكد صلاح العبيدي، أحد معاوني رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، أمس، أن «خارطة التشكيلة الحكومية العراقية الجديدة ستتضح ملامحها جلياً خلال الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيكون ضمن مجموعة الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، دون أن يستبعد حصول الأخير على ولاية ثانية إذا ما حظي «بمقبولية جميع الأطراف الفائزة بالانتخابات». ووسط ترقب حذر لما ستسفر عنه إعادة العد والفرز اليدوية لنتائج الانتخابات التشريعية، أكدت مصادر سياسية انخراط قيادات في حزب «الدعوة» من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، في مساعٍ لإحداث تقارب بين زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم التيار الصدري، في وقت كشف مسؤول أمني كبير عن «تحركات مريبة وتسليح لعدد من الأحزاب والميليشيات، بشكل خطير»، ما ينذر بانفجار أمني في العراق. وكان الصدر زعيم تحالف «سائرون» الحائز المرتبة الأولى في الانتخابات، قد أعلن الثلاثاء الماضي، اتفاقاً مع هادي العامري زعيم كتلة «الفتح» الموالية لإيران، لتشكيل «نواة الكتلة الأكبر» في البرلمان، ما أحدث مفاجأة للأوساط السياسية والشعبية. وأشارت تسريبات إلى أن الصدر الذي أعلن في أكثر من مناسبة، عدم رفضه لتكليف العبادي بولاية ثانية، وضع شروطاً لم يقبلها العبادي. وقال المسؤول الأمني إن «معلومات توافرت لدينا تشير إلى تحركات مريبة وتسليح لعدد من الأحزاب والميليشيات على نحو خطير»، مبيناً أنّ هذه التحركات جاءت بسبب ظرف ونتائج الانتخابات. وأضاف «تلك الجهات قد تتحرك في حال لم تحصل على النتائج التي تنتظرها من الانتخابات»، مشدداً على أنّ «الأمر بالغ الخطورة والوضع غير مستقر، ويتطلب حزماً من قبل الحكومة، فهي ما زالت مسؤولة عن الملف الأمني». في الأثناء، لا تزال دعوة العبادي لعقد اجتماع موسّع للكتل السياسية بعد عطلة العيد للاتفاق على كيفية المضي قدماً نحو تشكيل الحكومة والتحالفات داخل البرلمان، تثير تصريحات وردوداً مختلفة من قبل الكتل السياسية. فقد وضع ائتلاف «دولة القانون» برئاسة الملكي شروطاً ترتبط بمخرجات اللقاء. وقال المالكي في بيان، إنه يؤيد «أي خطوة جادة تنتج حلاً لأزمة خطيرة يتعرض لها العراق»، لكنه اشترط الاستجابة لدعوة العبادي بمدى تضمنها «آليات ومحاور ستبحث خلال اللقاء، فضلاً عن المعالجات التي سيخرج بها الاجتماع». واعتبر أن «أي دعوة أو لقاء يفتقد حلول الأزمة التي تواجهها العملية السياسية، لا يعدو سوى أن يكون إعلاناً دعائياً لاحتفال أو مهرجان سياسي». أما إياد علاوي، زعيم «ائتلاف الوطنية»، فقد أعلن دعمه مبادرة العبادي، بعقد الاجتماع الوطني الموسّع، لكنه اشترط أيضاً حضور الأكراد للاجتماع المرتقب. كما أعلنت كتل كردية وتركمانية وتحالف القرار العراقي، تأييدها عقد الاجتماع. وفي سياق متصل، أعلن عضو المكتب السياسي للحزب «الديمقراطي الكردستاني»، كمال كركوكي، أمس، توجه وفد رفيع المستوى من الحزب إلى بغداد «لبحث الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن الانتخابات، ومشاركة الحزب في الحكومة الاتحادية المقبلة»، مبيناً أن الوفد «سيحمل معه شروط المشاركة في التشكيلة الوزارية، ومطالب متعلقة بحقوق الشعب الكردي وفقاً للدستور». وأضاف كركوكي، أن الحزب «لن يعقد أي اتفاق أو تحالف إنْ لم تكن هناك ضمانات بتلبية مطالب الأكراد»، مشيراً إلى «وجود تفاهم جيد» بين حزبه و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بشأن كيفية التعامل مع الأطراف السياسية في بغداد.