أكد خبراء اقتصاد أنه يمكن لأنشطة المسؤولية الاجتماعية، التي ستسهم فيها الشركات، أن تدعم خطط التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية.وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تتضمن معايير أخلاقية واجتماعية في البيئة التي تعمل فيها وتنمّي أعمالها، لافتين إلى أن مبادرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بحملات لزيادة وعي الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، وتوضيح محفزاتها، سيحدّ من بعض مظاهر المشاركات الصورية أو غير الفعّالة لدى بعض الشركات. أداء قياسي وتفصيلاً، قال الخبير المالي صلاح الحليان، إن الشركات العاملة في السوق المحلية حقّقت خلال السنوات الماضية مستويات أداء قياسياً في أعمالها، مستفيدة من بيئة اقتصادية وفرت لها كل السبل والإمكانات لتنمية أعمالها، بما في ذلك التسهيلات الإدارية والمالية، مع عدم وجود ضرائب على الشركات والدخل أو العقارات. وأضاف أن الضرائب التي تحصّلها الأسواق التي تعتمد على النظام الضريبي في اقتصاداتها، تذهب إلى دعم البنى التحتية والمشروعات الخدمية للسكان، إلا أنه في السوق المحلية تم توفير بيئة ملائمة بأفضل السبل للعمل والعيش بمعايير عالمية، تمكن الشركات من بناء أصولها واستثماراتها. وتابع الحليان: «السؤال الأبرز الذي صعد إلى الواجهة خلال السنوات الماضية، هو مدى إسهام الشركات في مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تعتمد عليه في بناء ثرواتها، باعتبار أن أفراد هذا المجتمع يعملون في الشركات، ويسهمون في تطويرها، وهم مستهلكون في الوقت ذاته للمنتجات؟». وبيّن أن «هناك العديد من القطاعات التي تواجه تحديات على الصعيد العالمي، ويتم البحث عن حلول لها بما في ذلك الصحة، والتعليم، والاستدامة البيئية والاقتصادية، وغيرها، بما في ذلك المشروعات التي تستهدف فئات اجتماعية أو خدمية»، مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التحديات التي نواجهها جنباً إلى جنباً مع المؤسسات الحكومية، سيكون له الدور والأثر الإيجابي الكبير، في تحسين سبل العيش، ومواجهة تحديات المستقبل بقوة واستعداد أكبر. دعم خطط التنمية وأكد الحليان أنه يمكن لأنشطة المسؤولية الاجتماعية التي ستسهم فيها الشركات، أن تدعم خطط التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية، أو تمكن الشباب والجيل الجديد، فضلاً عن المشروعات الخيرية والإنمائية. ولفت إلى أن المؤسسات التي تسهم في المسؤولية الاجتماعية، عليها أن تلقى في المقابل مجموعة من الحوافز والأطر التي تشجعها على ذلك، بما في ذلك تسهيلات لأعمالها، من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، كما أن من الممكن أن يطال ذلك أولوية في التقدم للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية. وتابع: «بناء على ذلك، أشار القرار إلى منح علامة وجواز المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط بخصوص المسؤولية الاجتماعية». معايير المسؤولية بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمال الفخري، إن «المسؤولية الاجتماعية للشركات تتضمن معايير أخلاقية واجتماعية في البيئة التي تعمل فيها وتنمي أعمالها ورؤوس أموالها»، مشيراً إلى أنه عندما تستفيد الشركات من البنى التحتية والخدمية وغيرها من التسهيلات التي تحصل عليها وتوفرها الدولة، فعليها أيضاً أن تتخذ خطوات تجاه دورها المتعلق بالمجتمع. وأكد أن لدى بعض الشركات أطراً لأنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، إلا أن من المهم أن يطال ذلك مختلف قطاعات الأعمال. وأضاف الفخري أنه يمكن للجامعات والمؤسسات المتخصصة بالتدريس مثلاً، أن تقدم منحاً دراسياً للطلبة المجتهدين، أو دورات تدريب مجانية وعملية للطلبة، تؤهلهم لدخول سوق العمل، مشيراً إلى أن الأمر قد يتضمن حملات توعية صحية أو فحوصاً توفرها المراكز الطبية للمحتاجين، بما في ذلك عمل باقات بأسعار مخفضة لفئات ذوي الدخل المحدود. وأكد أن إطلاق مبادرات اقتصادية لتطبيق مشروعات ذات نفع اجتماعي، سيكون لها دور كبير في التنمية المستدامة، داعياً الشركات المتخصصة بتجارة المركبات أو المسؤولة عن قطاع التأمين، إلى أن تطلق حملات توعية مرورية، وتساعد الجهات الحكومية على تقليل عدد الحوادث، والاشتراك في جميع المشروعات التي تطلقها الدولة في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع المالي مطالب بدوره، بإيجاد آليات لتحسين بيئة الأعمال وإنجاحها، من خلال مبادرات عدة، منها تقديم قروض بأسعار تنافسية للشركات الصغيرة، أو تلك التي في مرحلة التأسيس، خصوصاً تلك التي تساعد على توظيف مزيد من العمالة، والإسهام في النشاط الاقتصادي. وقال الفخري إن مختلف الشركات والمؤسسات مطالبة بالعمل على إعطاء أولوية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية، والالتزام المستمر بها لتحسين ظروف المعيشة للمستهلك، بما في ذلك دعم المؤسسات الخيرية وتلك التي تعمل في سبيل تحسين ظروف وحياة الناس، مشدداً على أهمية أن تكون هناك عملية رصد للأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تمارسها الشركات في القطاع الخاص. تحديات متعددة في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة الإمارات، الدكتور أسامة سويدان، إن من أبرز التحديات التي تعيق مشاركة عدد من المؤسسات في أنشطة المسؤولية الاجتماعية، ضعف الوعي لديها بأهمية تلك المشاركات، والدور الذي يجب أن تتولاه في المجتمع الذي استفادت منه عبر تنمية مشروعاتها وأعمالها. وأضاف أن التحديات تتضمن كذلك رغبة البعض في الحصول على حوافز أكثر فعالية ووضوحاً بشكل مماثل لبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والتي تخصم المشاركات الاجتماعية من ضرائب الشركات على سبيل المثال، خصوصاً أن معظم الشركات تحتسب كلفة الإسهامات ومردودها قبل الإقدام عليها. وأشار إلى أن مبادرة الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية، والاهتمام بحملات لزيادة وعي الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، وتوضيح محفزاتها، سيحدّ من بعض مظاهر المشاركات الصورية أو غير الفعالة لدى بعض الشركات، مشدداً على أن زيادة حملات رفع مستوى الوعي، تبرز أهميتها في كون مشاركة المؤسسات اختيارية، وليست إلزامية وفق ضوابط معينة، وبالتالي فإن الوعي سيكون هو المحرك الأساسي لتوجه الشركات للمشاركة في المشروعات الاجتماعية بالقطاعات المختلفة.