قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبدالوهاب السعــــدون، إن مــــنتــجي البتروكيماويات الخليجيين سيواجهون تنافسًا قويًا في الأسواق الآسيوية والأوروبية من قبل المنتجات الأمريكية، على الرغم من أن دول الخليج تصدر 83% من إنتاجها البالغ 159 مليون طن للأسواق الخارجية.وأرجع السعدون بحسب «الاقتصادية» ذلك إلى تحول أمريكا خلال العامين المقبلين من مستورد إلى مصدر للبتروكيماويات، بعد أن بدأت مصانعها في استخدام الغاز الصخري في عمليات الإنتاج الفعلي.وأوضح أن هذا التحدي لا يواجه منتجي البتروكيماويات في الخليج فحسب، بل جميع المنتجين على مستوى دول العالم، لافتًا إلى أن كثيرًا من المصانع في أمريكا التي تستخدم الغاز الصخري بدأت مرحلة الإنتاج الفعلي، وبالتالي سيوجد ذلك منافسة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي تعد من الأسواق الأساسية بالنسبة لمنتجي البتروكيماويات الخليجيين.واستدرك بأن هناك كثيرًا من المؤشرات الإيجابية فيما يخص تنافسية المنتجين في منطقة الخليج، حيث يتوقع حدوث تحسن في معدلات التشغيل والاستثمار في التقنيات التي تدخل في صناعة البتروكيماويات، وكذلك الاستثمار في المشاريع المشتركة ما بين «أرامكو» السعودية و«سابك»، وكذلك تحويل النفط الخام إلى منتجات بتروكيماوية ما سيكون لها تأثير كبير في التنافسية العالمية.وأشار السعدون إلى أن دول الخليج لديها توجهات حاليًا فيما يخص مشاريع تكامل مصافي تكرير النفط مع مجمعات البتروكيماويات، بسبب الشح في إمدادات الغاز على مستوى دول الخليج ككل، الأمر الذي دفع باتجاه تكامل هذه المصافي مع المجمعات.ولفت إلى وجود مشاريع في الكويت، عمان، السعودية وأبوظبي، قائمة على التكامل بين هذه المصافي والمجمعات، وذلك باستخدام خامات التغذية السائلة بدلاً من الغاز، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل واحدة من الفرص المتاحة بالتوجه نحو التكامل بين المصافي ومجمعات البتروكيماويات، ما يوجد فرصا لمنتجات جديدة ضمن قاعدة المنتجين الخليجيين.وأضاف السعدون أنه مع التوجه نحو استخدام خامات التغذية السائلة من المصافي، سيصبح هناك توسع في قاعدة المنتجات، ما يعطي قيمة مضافة أعلى، كما أن قرب المنتجين الخليجيين من الأسواق الرئيسة سواء الآسيوية والأفريقية التي تعد سوقًا واعدة للمنتجات الخليجية، يعطي ميزة نسبية للمنتج الخليجي.وأشار إلى نمو الطلب على منتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، مبينًا أن النمو في الطلب دائمًا يشكل ضعف معدل النمو الاقتصادي للناتج الإجمالي المحلي على مستوى العالم في حدود 1.8%، وأن الطلب على البتروكيماويات يتوقع أن يكون في حدود 3.5%.