قال شعبان خليفه رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين وعضو الهيئة العليا للحزب، إن العامل الفقير هو الوحيد الذي يتحمل قرار إرتفاع أسعار المحروقات التي زادت بنسبة 35% تقريبا، والتي أدى إلى زيادة كافة السلع الضرورية رغم كونه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فزيادة الأسعار تؤثر على راتبه، مؤكدًا أن العامل المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار .وطالب خليفة، في بيان أمس، وزارة القوى العاملة بعقد اجتماع عاجل لممثلين العمال وممثلين رجال العمال لإقرار العلاوة الاجتماعية علاوة غلاء المعيشة بحد أدني 250 جنيها وبحد أقصى 500 جنيه في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وسعر الأدوية وفواتير الماء، الكهربة، الغاز، وتذكرة المترو التي تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، التي تأكل الأجور الثابتة، حتى بات العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية .كما طالب رئيس لجنة العمال بالحزب، رئيس الحكومة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور أعمالا للمادة (24) من قانون العمل 12 لسنة 2003م المخاطبين به الآن والتي تنص على يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإعمالا بما نص عليه الدستور المصري في المادة (27) في الفقرة الأولى، يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي لاقتصاد القومي ، ورفع مستوى المعيشة ، وزيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة ، والقضاء على الفقر.وتابع «فى الفقرة الأخيرة من نفس المادة ( 27) من الدستور تنص ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون، مشددا علي ضرورة أن تتفهم الحكومة مطالب العمال بوضع بحد أدنى للأجر عادل لايقل عن 3000 جنيها ، ثلاثة ألاف جنيه ليعيش العامل وأسرته حياة كريمة بالكاد ، وأن العمل ليس لديهم أى مانع بربط الأجر بالإنتاج بما يضمن التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني.وأكد خليفة، أن عمال مصر الأوفياء مع الدولة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيه، ونشجع الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ومن أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر من عام 2016، ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة حيث قامت بزيادة أسعار الوقود بنحو ثلاثة مرات في اقل من عامين ، ونقدر أن قرار زيادة أسعار الوقود الأخير قد يوفّر على الخزانة العامة للدولة نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2019.