آسيويان استدرجا الضحايا برسالة هاتفية واستوليا على 10 آلاف دينار «مبروك.. فزت بـ50 ألف دينار» رسالة تفاجئ صاحبها على هاتفه النقال، يبدأ من خلالها تتبع خطواتها حتى يحصل على الصيد الثمين من دون أن يدري أنه وقع ضحية لشبكة تحتال على ضحاياه وتستنزف آخر دينار متبق في حسابه من دون أن يشعر.. إلى أن وقعت العصابة في قبضة رجال الشرطة وتم تحويلهم إلى هيئة العدالة لتبدأ نظر أولى جلسات محاكمة عضوين من الشبكة التي تحتال على المواطنين بزعم «مبروك.. كسبت 50 ألف دينار». الواقعة التي من المقرر أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الكبرى ثاني جلساتها 5 سبتمبر القادم لندب محام لمتهمين آسيويي الجنسية (35 و33 سنة)، بدأت وقائعها ببلاغ من مصري الجنسية يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل شخص اتصل به على هاتفه عن طريق برنامج «الفايبر» ليخبره بأن رقمه فاز في سحب من احدى شركات الاتصالات في البحرين بمبلغ 50 ألف دينار وطلب حسابه البنكي لإرسال المبلغ، ثم أرسله له رقم سري جديد لحسابه البنكي بدعوى أنه ضروري لاستلام مبلغ المكافأة وطلب منه في الوقت نفسه الرقم السرى القديم، إلا أنه تفاجأ بسحب 1000 دينار من حسابه البنكي من دون علمه عن طريق شخص مجهول. وبعد التحريات اللازمة تبين أن الشخص الذي اتصل بالضحية هو نيبالي الجنسية وتم ضبطه، وفي محاضر جمع الاستدلالات أقر بأنه كان ضحية لنفس الواقعة حيث اتصل به شخص عن طريق برنامج الاتصال الهاتفي «فايبر» وأبلغه بأنه فاز بالجائزة وطلب منه تحويل ثلاثة آلاف دينار لحسابه، فأرسل اليه المبلغ على دفعات لكن لم يصله شيء، ثم عاد الشخص للاتصال به بعد فترة وطلب منه استخدام رقم هاتفه للاحتيال على أشخاص وإذا نجحت العملية يعطيه 20 دينارا فوافق، وقد حصل على 60 دينارا قيمة 3 عمليات قام بها. وأضاف أن المتهم الرئيسي أخبره بأنه رجل أعمال ولكنه لم يره، وكان يطلب منه القيام ببعض العمليات الإلكترونية يحصل مقابلها على دفعات من المبلغ الذي تعرض للاحتيال فيه عن طريق عمليات تحويل وسحب بواسطة أكثر من مكان والشراء من متاجر الكترونية ويحصل على 10 دنانير مرة و20 دينارا مرة أخرى مقابل كل عملية يقوم بها وكان الهدف من تلك العمليات هو قيام المتهم الرئيسي بغسل الأموال التي حصل عليها من ضحاياه عن طريق الاحتيال. وبدأت الأجهزة الأمنية في تتبع حركة الأموال لتلقي القبض على المتهم الرئيسي الذي كان يقوم بسحب الأموال من ضحاياه ويشترى بها بطاقات ائتمانية بمشاركة متهم آخر وأن ضحاياه تعددت جنسياتهم وتحصل منهم على ما يقرب من 10 آلاف دينار، وكان يستغل الضحايا في عمليات نقل للأموال بهدف إخفاء مصدرها الرئيسي ويضمن مشاركة الضحايا باستدراجهم للحصول على أموالهم. وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهما في غضون 2017 و2018 ارتكبا جريمة غسل أموال بعد أن أخفيا طبيعتها ومصدر عائدها الناتج عن جريمتهما بعد حركة الأموال والميكنة ونقلها وحيازتها واحتفاظا بما يحمل على الاعتقاد أن تلك الأموال متحصلة من جريمتي توقيع الكتروني واحتيال بعد أن قاما بعمليات تتعلق بعائد الجريمتين التي ارتكبت بحق المجني عليهم مع علمهما بذلك.