برأت المحكمة الكبرى الجنائية آسيويين من تهمة الاحتيال على أشخاص بالادعاء بفوزهم بمبلغ 50 ألف دينار من شركة اتصالات، وسحب مبالغ من حساباتهم البنكية بعد الحصول على بيانات الحساب والرقم السري، بعدما أشارت المحكمة إلى أنها شكت في صحة عناصر الإثبات، وذلك أنهما وقعا ضحية للمتهم المجهول مثلهما كمثل المجني عليهم وأنهما وثقا في أقواله كما وثق المجني عليهم، وانصاعا لأوامره لكي يتمكنا من الفوز بالجائزة المالية التي وعدهما بها من قبله، كما أن الحوار الذي دار بينهما والمتهم المجهول، هو ذات الحوار الذي قرره الضحايا في التحقيقات، وخلت الأوراق من أن المبالغ التي حولت لحسابيهما متحصلة من جريمة نصب، ولذلك قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون عامي 2017 و2018، بدائرة أمن محافظة العاصمة، ارتكبا جريمة غسل الأموال بأن أخفيا طبيعة عائد جريمة وحركته وملكيته ونقلاه وحازاه واحتفظا به مع ما يحمل على الاعتقاد أنه متحصل من جريمتي استعمال توقيع إلكتروني والاحتيال الإلكتروني، وذلك بأن أجريا عمليات تتعلق بعائد الجريمتين والتي ارتكبت بحق المجني عليهم مع علمهم بذلك. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بلاغا يفيد بورود تقريرين ماليين مشبوهين من مصرف البحرين المركزي بحق المتهمين يفيدان باستلامهما تحويلات مالية متفاوتة القيمة بصورة غير اعتيادية، وذلك بحساباتهما البنكية ويقومان بحبسها بواسطة استخدام بطاقة الصراف الآلي، فأجريت التحريات التي أسفرت عن أنهما يشاركان عصابة موجودة في دولة آسيوية قامت بتجنيدهما ليقوما بعمليات غسل أموال، بحيث يقوم أفرادها بعمليات احتيال إلكتروني عن طريق الاتصال من خلال شبكة الإنترنت بالضحايا والادعاء بأنهم موظفون في شركة اتصالات بحرينية ويوهمون الضحايا بفوزهم بجائزة مالية كبيرة القيمة، ليتم الحصول على بياناتهم الخاصة بحساباتهم البنكية مما يمكنهم من اختراقها. وقام الجناة في الخارج بالاحتيال على 4 أشخاص آسيويين، إذ كانوا يقومون بتحويل المبالغ المالية المستولى عليها من حساب الضحايا وصولا لحساب المتهم الأول قاصدين بذلك إخفاء مصدرها عن البنوك، وبمجرد تحويل تلك المبالغ لحساب المتهم الأول يقوم بسحبها عن طريق الصراف الآلي وشراء بطاقات إنترنت عن طريق جهاز سداد وإرسالها لأفراد العصابة في الخارج. وبعد القبض على المتهم الأول تم تكليف المتهم الثاني بإكمال ذات العملية حيث كان الجناة يقومون بتحويل الأموال من حساب الأول للثاني، وذلك مقابل عمولة مقابل عمليات التحويل بين الحسابين، وشهد أحد الضحايا بأنه تلقى اتصالا من مجهول أوهمه بأنه موظف في شركة اتصالات وأنه قد ربح جائزة 50 ألف دينار، وطلب منه رقم حسابه البنكي والرقم السري، إلا أنه تفاجأ بسحب مبلغ ألف دينار من حسابه، وكذلك شهدت الضحية الثانية بأنها موظفة وراتبها 123 دينارا، وقد تم سحب المبلغ بالكامل بعد تلقيها اتصالا مشابه وإعطاء المتصل رقم حسابها والرقم السري، بينما قال المجني عليه الثالث إن حسابه كان خاليا ولم يجد فيه المتصل شيئا فقام باستغلاله لإجراء عمليات احتيالية على آخرين. وفي التحقيقات أقر المتهمان بأن مجهولا اتصل بهما وأبلغهما بفوزهما بجائزة مالية 50 ألف دينار، وطلب منهما فتح حسابات لهما حتى يمكن تحويل قيمة الجائزة عليها، وأنه قام بإرسال مبالغ مالية على حساباتهما البنكية وكان يطلب منهما سحبها وشراء بطاقات إنترنت وتصويرها بالهاتف وإرسال صور الأرصدة له عن طريق برنامج الفايبر، وقالا إنه كلفهما بذلك تمهيدا لتحويل قيمة الجائزة على حسابيهما.