كشف نائب كردي أن دخول الحزبين الكرديين الرئيسين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» في تحالف بات «شبه محسوم»، مستبعداً أن تنضم إليه المعارضة التي حذّر نوّابها من أن يرتكب الحزبان «جولة ثانية من التزوير الممنهج» في عملية إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات العراقية. وقال النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان الاتحادي شوان داودي في تصريح إلى «الحياة» إن «المحادثات بين الحزبين متواصلة في كل مراحل العملية السياسية»، لافتاً إلى أن «هناك تفاهماً وتقارباً لعقد تحالف ثنائي». وزاد: «لا نرى أي إشكالات أو عقبات من شأنها إعاقة نجاح الخطوة، والأمر يبدو شبه محسوم». وأشار إلى أن «الحزبين أعلنا أنهما سيذهبان إلى العاصمة بوفد مشترك، ولا ننسى أنهما شريكان في إدارة الحكم في إقليم كردستان ولهما تجربة طويلة في مثل هذه الأمور حتى على مستوى العملية السياسية في بغداد». وأفاد بأن «موعد الإعلان عن هذا التحالف غير مرهون بتوقيت، نظراً لما سينتج عن عملية إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات، وما سيصدر من قرارات من المحكمة الاتحادية». ورداً على سؤال حول مدى إمكان انضمام المعارضة إلى هذا التحالف، قال داودي: «أستبعد ذلك، فالمعارضة تعاني التشنج ولا تحتكم إلى المنطق، خصوصاً أن الخاسرين في الانتخابات وقفوا وراء قرار البرلمان إعادة عد وفرز النتائج». وأضاف: «لسنا ضد الآليات القانونية في اتخاذ أي قرار، إلا أن ما حصل كان ردة فعل الخاسر»، متسائلاً: «متى يصدر قانون بناءً على رد فعل؟». وحذّر من أن «العملية السياسية في العراق برمتها على حافة الخطر، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية في الحفاظ على العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار وحياة الناس». وقال: «في حال لم نتوصل إلى تفاهمات في أسرع وقت، فإن البلد سيواجه خطر الانهيار». ودعا الناطق باسم المجلس المركزي لحزب «الاتحاد» لطيف نيرويي، أحزاب المعارضة إلى «الاستجابة لدعوات الدول الصديقة والذهاب إلى بغداد بفريق وموقف موحدين، ما يصب لصالح تقليل الأخطار المحدقة بإقليمنا». في سياق آخر، شدد النائب عن كتلة «التغيير» المعارضة هوشيار عبدالله في بيان على «أهمية أن تجري إعادة عملية العد والفرز تحت إشراف الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى»، متحدثاً عن «نيات مبيتة من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم لتزوير النتائج مجدداً». وقال إن «القضاة الثلاثة الذين عينوا للإشراف على عملية العد والفرز في الإقليم، عينوا بقرار من السلطة القضائية في الإقليم وليس من مجلس القضاء الأعلى، ومعلوم أن هذين الحزبين يسيطران على كل المؤسسات ومن ضمنها القضاء الذي بات مسيساً». كما حذر النائب عن الكتلة ذاتها أمين بكر من «ضغوط تمارس على القضاء لإبطال تعديل قانون الانتخابات، في وقت كان الأحرى بتلك القيادات السياسية دعم تلك الإجراءات لإنهاء حال الشك، وتثبيت ركائز العملية الديموقراطية في حال كانت أصواتهم التي حصلوا عليها كانت قانونية وحقيقية وليست جزءاً من عمليات التزوير التي حصلت».