أبدت قوى المعارضة الكردية رغبتها تشكيل «تحالف عريض» قبل ساعات من انتهاء مهلة تسجيل الائتلافات في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وسط خلاف حول التوقيت. وفي وقت أعلنت فيه الطعن بقرار العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات الاتحادية، أجرى المبعوث الأممي وسفير الاتحاد الأوروبي مباحثات في أربيل في شأن «العقبات» التي تعترض تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة «والدور الكردي» في المفاوضات. وكانت مفوضية الانتخابات في الإقليم مددت مهلة تشكيل الائتلافات، بعد إعلانها عن تسجيل ائتلافين فقط، أحدهما بين ثلاثة قوى تدرج شعبياً ضمن «الأحزاب الصغيرة»، والثاني بين حزبين إسلاميين معارضين. وعلمت «الحياة» من مصادر متقاطعة أن «الخلافات داخل (حركة التغيير)، سببت في تأخير تشكيل تحالف عريض للمعارضة، بين قطبين الأول يفضل تأجيل الخطوة إلى ما بعد نتائج الانتخابات التي ستحدد ثقل كل طرف، والثاني يرى آنيا ضرورة تشكيل تحالف مؤثر من شأنه أن يعزز ثقل ويوسع من ساحة وقوة المعارضة في منافسة الحزبين الرئيسين (الديموقراطي) بزعامة مسعود بارزاني و (الاتحاد الوطني) الذي تقوده حالياً عائلة زعيمه الراحل جلال طالباني، قبل أن يحسم الموقف باتجاه فتح باب التفاوض للدخول في تحالف». وأعلنت «التغيير» في بيان عقب اجتماع لها في محافظة السليمانية استعدادها لـ «العمل المشترك وعقد التحالفات السياسية والجبهوية مع الأطراف السياسية التي تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، عبر حكم القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد». في وقت عد القيادي في «التغيير» هوشيار عمر خلال مؤتمر صحافي أن «الانتخابات المقبلة فرصة لإنهاء إخفاق إدارة الحكم السياسي والاقتصادي الذي عرض معيشة المواطنين والعملية السياسية إلى أزمات عديدة»، وحض الناخبين الأكراد على «المشاركة بقوة في الانتخابات، من أجل مواجهة محاولات التزوير». وجاء الموقف على وقع دعوات تلقتها «التغيير» من أقرانها في المعارضة، حيث شدد «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح، على ضرورة «العمل الجماعي والجبهوي الموحد عبر تشكيل قائمة موحدة، والتي ستكون عماد لحل الأزمات والخلاص من الجمود السياسي الحالي على أساس الحفاظ على وحدة صف الشعب»، وأوضح: «أنظر باحترام إلى قرار القوى السياسية ويراعي الأوضاع السياسية والتنظيمية من أجل قبول أو رفض هذا الخيار، ونحن مستعدون في أي وقت لتنمية العمل المشترك كحاجة ملحة للمرحلة الحالية من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل في نظام الحكم». وتتزامن الخطوة مع تنسيق قائم بين القوى المعارضة من دون الدخول في أي تحالف مع الحزبين الحاكمين في الإقليم اللذين تتهمهما بـ «ارتكاب تزوير ممنهج في الانتخابات الاتحادية»، إلى حين حسم إجراءات إعادة عملية العد والفرز للأصوات، وأعلنت في اجتماع مشترك «الطعن بقرار مفوضية الانتخابات لإجراء العد والفرز الجزئي»، وجددت موقفها «التمسك بأن تشمل الإعادة كل الصناديق، وبخلافه سنرفض العملية بمجملها، لكونها تعد مخالفة للمادة الأولى من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي يلزم المفوضية بإعادة العد والفزر لكل المراكز الانتخابية، وحتى المحطات الملغاة». إلى ذلك أجرى كلاً من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش، وسفير «الاتحاد الأوروبي» في بغداد رامون بيكوا، مباحثات مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني، وذكر بيان حكومي أن «اللقائين تناولا تطورات العملية الانتخابية، والتأكيد على الإسراع في عملية إعادة عد وفرز الأصوات لتبديد شكوك الأطراف حول نتائج الانتخابات، والبحث في العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة، وأهمية الدور الفاعل والمؤثر للقوى الكردستانية في المشاورات». يذكر أن زيارة كوبيتش إلى أربيل الثانية خلال الشهر الجاري، إلى جانب جهود وساطة كان بذلها دبلوماسيون أميركيون للتقريب بين القوى الكردية للدخول في تحالف موحد في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية.