بروكسل - مدد الاتحاد الأوروبي الاثنين، العقوبات الاقتصادية المفروضة على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، لمدة عام، حيث من المقرر حاليا أن تستمر الإجراءات حتى 23 يونيو 2019. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي “أن المجلس (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مدد التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيفاستوبول، إلى 23 يونيو 2019”. وأضاف البيان “بعد أربع سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة إدانته له”. وتم فرض العقوبات، التي تمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بالإضافة إلى استيراد البضائع من هناك، بعد ضم روسيا غير الشرعي للمنطقتين في مارس 2014. وتتضمن الإجراءات التي تم تمديدها، حظرا على الصادرات الأوروبية للسلع والتكنولوجيا في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز. وسيتم كذلك بمقتضى العقوبات استبعاد متعهدي الخدمات السياحية الأوروبيين من العمل في المنطقتين وهو ما يعني، على سبيل المثال، أنه لا يمكن للسفن السياحية الأوروبية أن ترسو هناك إلا في حالات الطوارئ، بينما لا يستطيع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار أو شراء العقارات في شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول. وإضافة إلى التدابير المتعلقة بالقرم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على خلفية أنشطة روسيا في أوكرانيا، منها عقوبات اقتصادية قاسية وحظر أشخاص من السفر وتجميد أصول أكثر من 150 شخصا. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود، فيما تنفي موسكو الاتهامات رغم وجود أدلة كبيرة على تورطها في القتال وتأييدها المتمردين علنا. وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع تمرد مدعوم من موسكو في شرق أوكرانيا في أبريل 2014 في أعقاب ضم شبه الجزيرة، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على محاسبة روسيا لدعمها المتمردين.