(كونا)— اكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، أن معظم الشركات ستنسحب من إيران، بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها. وقال لومير إن الشركات الفرنسية «لن تتمكن من البقاء في إيران، لانه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها او تصنعها في إيران، ولن يكون ذلك ممكنا إذ ليس هناك هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة». وأضاف أن الأولوية هي «بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة، تسمح بإقامة قنوات تمويل بين الشركات، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين ان نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة». وأعلنت واشنطن في مايو الماضي، انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، وقررت إعادة فرض العقوبات عليها وعلى اي شركات تتعاطى معها محددة مهلة تتراوح بين 90 الى 180 يوما للانسحاب من إيران. وأعلنت عدة شركات فرنسية استعدادها الانسحاب من إيران من بينها مجموعة «بي إس آ» للسيارات ومجموعة «توتال» النفطية بينما، أعلنت شركة «رينو» أنها ستبقى في إيران ولو اضطرت الى الحد من أنشطتها هناك.