كونا - اكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء ان معظم الشركات ستنسحب من ايران بعد اعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.وقال لومير في تصريح لقناة (بي اف ام تي في) ان الشركات الفرنسية "لن تتمكن من البقاء في ايران لانه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها او تصنعها في ايران ولن يكون ذلك ممكنا اذ ليس هناك هيئة مالية اوروبية سيادية ومستقلة".واضاف ان الاولوية هي "بناء مؤسسات مالية اوروبية مستقلة تسمح بإقامة قنوات تمويل بين الشركات لانه يعود لنا نحن الاوروبيين ان نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة".واعلنت واشنطن في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي مع ايران وقررت اعادة فرض العقوبات عليها وعلى اي شركات تتعاطى معها محددة مهلة تتراوح بين 90 الى 180 يوما للانسحاب من ايران.واعلنت عدة شركات فرنسية استعدادها الانسحاب من ايران من بينها مجموعة (بي إس آ) للسيارات ومجموعة (توتال) النفطية بينما اعلنت شركة (رينو) انها ستبقى في ايران ولو اضطرت الى الحد من انشطتها هناك.