قضت محكمة عليا تابعة للاتحاد الأوروبي بأن تدفع زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن مبلغ حوالى 300 ألف يورو إلى البرلمان الأوروبي تعويضا عن استخدامها أموالا من المجلس التشريعي وتحويلها إلى موظفة تعيينها مشكوك فيه أساسا.  ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تعد ثاني أعلى محكمة في التكتل محاولة لوبن إلغاء حكم في شأن استخدامها غير المبرر لأموال البرلمان للدفع لمساعدتها التي كانت في مقر حزبها في باريس.  وأكدت المحكمة، ومقرها لوكسبورغ، أنها «تؤكد قرار البرلمان الأوروبي استعادة ما يقارب 300 ألف يورو (347 ألف دولار) استخدمت لتوظيف مساعدة برلمانية على خلفية عدم اثباتها فعالية العمل الذي قامت به هذه الموظفة».  وذكرت المحكمة أن لوبن التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام ايمانويل ماكرون لم تقدم أدلة في شأن «أي أنشطة قامت بها الموظفة ضمن إطار المساعدة البرلمانية وهو ما أقرته خلال الجلسة».  من جهتها، أكدت لوبن التي كانت نائبة في البرلمان الأوروبي من العام 2009 حتى 2017 نيتها رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية في التكتل.  وقالت لفرانس برس إن «الحكم ليس مبنيا على جوهر القضية بل على جانب اجرائي.. سنطعن في هذا القرار».  وانتقد حزبها «التجمع الوطني» (أو الجبهة الوطنية سابقا) قرار المحكمة.