يسعى كل من إيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل للتوصل إلى موقف موحد بشأن ملف المهاجرين وعرضه على قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة بعد عشرة أيام. وخلال القمة الفرنسية الألمانية الثلاثاء، أكد كل منهما على ضرورة المسارعة في إعادة طالبي اللجوء إلى البلد الأوروبي الذي وصلوا إليه أولا، واتفقا على مقترحات إصلاحية واسعة النطاق، من بينها إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو. اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يكون الحل لمسألة الهجرة أوروبيا، وبالتالي فهما سيسعيان لصياغة إصلاح مقبول من الجميع في وقت تزداد التباينات بين دول الاتحاد الأوروبي حيال هذا الملف. وعقب لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قرب برلين، شدد ماكرون على الحاجة إلى "رد أوروبي في مواجهة تحدي الهجرة"، داعيا أوروبا إلى أن تتمتع "بإمكانيات أكبر" لمراقبة الحدود الخارجية وبمزيد من "آليات التضامن خارج حدودنا كما داخلها في مواجهة وصول المهاجرين". واجتمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ألمانيا قبل 10 أيام من موعد قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي، في محاولة لتوحيد المواقف حول القضايا التي تهم الاتحاد، الذي يعاني من انقسام نتيجة البريكسيت. إعادة المهاجرين إلى بلد الدخول ميركل وماكرون اتفقا على أنهما سيعملان للتوصل إلى اتفاق بين دول عدة من فضاء شنغن، بهدف نقل أي طالب لجوء إلى الدولة الأوروبية التي تسجل فيها منذ البداية. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع ميركل في ميزبرغ قرب برلين "سنعمل معا من أجل حل بين الحكومات مع العديد من الدول الأعضاء المعنية". والهدف من الاتفاق حسب ماكرون هو "إعادة (المهاجرين) في أسرع وقت إلى البلد الذي تم تسجيلهم فيه". والمعروف أن غالبية المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا أو فرنسا هم من الذين ينطلقون من ليبيا مرورا بإيطاليا التي يجب عليها أن تسجلهم في قاعدة المعلومات "يوروداك". وحسب القواعد الأوروبية فإن البلد حيث يتسجلون هو الذي عليه من حيث المبدأ أن يدرس ملف لجوئهم. إلا أنه وبعد أزمة الهجرة عام 2015 لم يعد بالإمكان بحكم الأمر الواقع التقيد بهذه القواعد، وذلك لعدم تحميل إيطاليا واليونان أعباء لا طاقة لهما فيها. ائتلاف ميركل الحكومي في خطر وتعتبر هذه المسألة في أساس الأزمة التي تعصف بالحكومة الألمانية. وفي حال نجحت المفاوضات التي يدعو إليها ماكرون فان أزمة ميركل الداخلية قد تجد طريقها إلى الحل وستتجنب الإطاحة بالائتلاف الحكومي الذي تشكل قبل ثلاثة أشهر فقط. ولا تزال ميركل ترفض حتى الآن طلب وزير الداخلية هورست سيهوفر الذي يصر على أن تقوم ألمانيا، من دون موافقة جيرانها، بتطبيق هذه القاعدة وطرد المهاجرين الذين دخلوها إلى البلد الأوروبي الذي دخلوا إليه فور وصولهم. وقالت ميركل في هذا الإطار "نحن مع عمل منسق، وسيكون هذا الأمر الأفضل على المستوى الأوروبي رغم صعوبته". والمعروف أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر بشكل خاص ترفض مبدأ تقاسم عبء المهاجرين، حسب ما تطالب ميركل. كما طالبت ميركل بـ"زيادة كبيرة لعدد العاملين في إطار فرونتكس" وهي الوكالة المكلفة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. "أوروبا تتجه نحو التفكك" ودعت ميركل إلى "دعم الدول المعنية أكثر من غيرها" مشيرة بالاسم إلى إيطاليا. كما تطرقت أيضا مع ماكرون إلى احتمال إنشاء "آليات لعرقلة وصول مهاجرين اقتصاديين من دول العبور إلى الاتحاد الأوروبي"، مثل ليبيا. ويمكن أن يتم ذلك بإقامة مراكز في أفريقيا الشمالية تكون تحت إشراف الأمم المتحدة. وبشكل عام اعتبر ماكرون أن أوروبا بمواجهة "خيار حضاري" بمواجهة الخطابات القومية والدعوات الرافضة لتجربة الاتحاد الأوروبي. ومما قاله الرئيس الفرنسي بهذا الصدد "تأتي هذه القمة (...) في ساعة حقيقة لكل من دولنا وقارتنا. إنه ربما خيار حضاري (...) بين من يريدون القول إن أوروبا باتت تتجه نحو التفكك، والذين يريدون دفع أوروبا هذه قدما" في إشارة إليه وإلى ميركل. إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو واتفق الرئيسان على وضع موازنة مشتركة لمنطقة اليورو بحلول العام 2021 بهدف توفير حماية أفضل بوجه الأزمات. وقالت ميركل "نتعهد إقرار موازنة لمنطقة اليورو" كما يطالب ماكرون منذ مدة من أجل التضامن والاستقرار في دول منطقة اليورو الـ19. وقال الرئيس الفرنسي إن هذه الموازنة المكونة من "النفقات والإيرادات" يمكن وضعها العام 2021 شرط موافقة 17 دولة أخرى في منطقة اليورو على ذلك. وستكون مهمتها الاعتناء بالبلدان عندما تواجه صعوبات بحسب قوله، وستساعد في "مواجهة تحدياتنا والاختلافات بين اقتصاداتنا". وقالت ميركل إن هذه الموازنة يمكن تمويلها من خلال التحويلات الوطنية أو من موازنة الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم تكشف ميركل وماكرون عن حجمها. وكان ماكرون دعا الصيف الماضي إلى موازنة من "عدة نقاط من الناتج المحلي الإجمالي"، أي مئات مليارات اليورو، وهو مبلغ رفضته ألمانيا. ولطالما أبدت ألمانيا ترددا حيال إنشاء مثل هذه القدرة التمويلية الخاصة بمنطقة اليورو، تخوفا من فكرة تشجيع "اتحاد لتحويل الأموال"، ما يعني بوضوح أن الدول الأكثر "فعالية"، مثل ألمانيا التي تظهر فائضا في الموازنة، ستكون مضطرة إلى أن تدفع للبلدان التي تعتبر أن سياساتها متساهلة أكثر من اللازم مثل إيطاليا أو إسبانيا. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 19/06/2018