خلال تأديته عقوبة سجن 5 سنوات في قضية مماثلة، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مخلصًا بحرينيًا يبلغ من العمر 61 عامًا بتهمة تزوير مستندات جلب خادمة، وقضت بسجنه 5 سنوات أخرى.وتتحصل وقائع القضية في تلقي شرطة العاصمة بلاغًا يفيد بقيام شخص آخر «المجني عليه» بتزوير أوراق رسمية باسمه تتعلق بجلب خادمة دون علمه، وأن المتهم قام بتزوير شهادة الراتب الخاصة به وعقد زواج مزور وقدمهما لشؤون الجوازات باسم المجني عليه.وبعد استدعائه، قال المجني عليه إنه في نهاية 2015 تلقى مكالمة هاتفية من شقيقه يطلب منه الحضور إلى المنزل لأن شخصين حضرا المنزل يطلبان الموافقة على طلب تجديد رخصة إقامة خادمة حضرت إلى البحرين وانتهت رخصة عملها، وتبين أن الأوراق المقدمة والتأشيرة الصادرة للخادمة باسمه، فطلب منه استدراجهما في الحديث حتى يحضر ويلتقي بهما، وبالفعل تفاجأ بأن هناك خادمة تعمل لدى أحدهما بأوراق تحمل توقيعه ومزورة، وتأكد من الأمر عن طريق الاثباتات التي قدمتها له إدارة شؤون الجوزات بأنه جلب خادمة من قبل، وبفحص الأوراق تأكد أنها مزورة.ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهم الذي تبين أنه من أصحاب الأسبقيات ويقضي عقوبة مماثلة في السجن عن تزوير أوراق لاستخراج تأشيرات، واعترف بالواقعة وقال إنه منذ عدة سنوات حضر إليه شخص وطلب منه استخراج تصريح عمل لجلب خادمة بغرض بيعها بعد ذلك، وبالفعل تواصل مع أحد أصحاب مكاتب توفير العمالة واشتركوا في تزوير الأوراق والمحررات الرسمية بوضع إمضاء المجني عليه لجلب الخادمة، وقام ببيعها بمبلغ 200 دينار.أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 2 أكتوبر 2013 اشترك مع موظف حسن النية في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي هي استمارة طلب توظيف خدم لطلب الحصول على التأشيرة والإقامة من شؤون الجوازات باسم آخر، ووضع عليها توقيعًا مزورًا منسوبًا صدوره للمجني عليه، وذلك بنية استعمالها محررًا صحيحًا، كما أنه استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله من علمه بتزويره بأن قدم الاستمارة إلى الموظف المختص بإدارة شؤون الجوازات والإقامة مع عمله بتزويرها، فتم اعتمادها فوقعت الجريمة.