حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى بمعاقبة بحريني يبلغ من العمر 62 عامًا، بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لإدانته بتزوير محررات رسمية وتقديمها لهيئة تنظيم سوق العمل لجلب خدم وعمال دون علم أصحاب المستندات، وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة. المتهم كان قد دأب على تزوير شهادات الراتب الخاصة ببعض الاشخاص بالاشتراك مع آخر مجهول، ثم يقوم بملء بياناتهم في الطلبات الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل لاستقدام الخدم، وفي غضون شهر يوليو 2016 التقى بالمجني عليه الثالث وعلم منه أنه يرغب في استقدام خادمة، وسلم نسخة من بطاقته الى صديقه، فتحصل على تلك النسخة من الأخير بحجة انه سيقوم بإنهاء المعاملة له، كما تحصل في الوقت ذاته على صورة من بطاقة المجني عليه الرابع من مكتب لتخليص المعاملات؛ لأنه كان دائم التردد على ذلك المكتب، وحصل بالطريقة ذاتها على العديد من البطاقات لأشخاص متعددين. واستعان المتهم بمكتب للطباعة الفورية في المنامة لطباعة شهادة راتب لكل من المجني عليهما سالفي الذكر منسوبة زورا الى وزارة العدل وبلدية المحرق، اصطنعهما على غرار الصحيح منها، ثم قام بملء استمارتي طلب اصدار تصريح عمل لخدم المنازل ووقع عليهما بتوقيعين نسبهما زورا الى المجني عليهما، وسلم الاوراق الى مكتب تخليص المعاملات لتخليصهما واستخراج تصاريح العمل. ونفى كل من مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل وبلدية المحرق التوقيعات المنسوبة لهما على شهادات الراتب المزورة، بينما ثبت بتقرير الأدلة المادية أن المتهم هو الكاتب بخط يده لجميع بيانات صلب الاستمارتين الخاصتين بطلب تصريح استقدام خدم المنازل، وكذا بياني التوقيع الثابتين عليهما.