أوضح المحامي القانوني والمحكم سلمان الرمالي أن إقحام قطر الرياضة في السياسة هو ابتعاد عن الهدف من الرياضة مِمَّا يشكل خطراً باستضافتها لكأس العالم 2022 على بعض الدول، وقال: "نذكر ذلك على خلفية الاتهامات والأكاذيب التي تروجها قطر عبر أذرعها الإعلامية الجزيرة وقناة بين سبورت وغيرهما، فقد استغلت قطر وقنواتها انطلاق كأس العالم بروسيا لتمارس نوعاً جديداً من الممارسات الاستفزازية تجاه الدول المشاركة في البطولة وعلى رأسها المملكة، ونبين هذه الاستفزازات من خلال عدة محاور ومنها إقحام الرياضة في السياسة وكشف أكاذيب قطر إذ عملت السياسة الخارجية القطرية دوماً على التأثير على الوسط الرياضي بإشغاله بالمشاكل السياسية الراهنة وذلك ببث روح الفتنة بين الشعوب والجماهير وخاصة المملكة التي استضافت بطولات عالمية مميزة إذ كالت لها الاتهامات والأكاذيب ومنها مازعمت أن الرياض منحت تأشيرات لسبعة لاعبين إسرائيليين وذلك في بطولة العالم للشطرنج التي استضافتها المملكة خلال العام المنصرم، وقد نفت المملكة ذلك وقد جاء ذلك واضحاً بشكل رسمي، وما يؤكد ذلك أيضاً قيام إسرائيل بطلب إلغاء استضافة السعودية لبطولة الشطرنج، زعم الإعلام القطري أن السعودية رفضت منح تأشيرات لثلاثة لاعبين قطريين وهذا في الحقيقة اتهام كاذب لا يمت للحقيقة بصلة ويكذبه الواقع إذ ردت المملكة عبر بيان رسمي بأنها منحت تأشيراتها للجميع وأنها ترحب بالجميع على أرضها، وقد نشر ذلك بشأن موقف السعودية من هذا الاتهام وذلك بتاريخ 25/12/2017 أي بعد نشر الاتهام مباشرة إذ أوضحت الهيئة العامة للرياضة ورئيسها أن هذه الأخبار الكاذبة والشائعات لن تؤثر على سير البطولة، كما أصدر الاتحاد الدولي للشطرنج بياناً حول منح المملكة تأشيرات للاعبين القطريين الذي زعم الاتحاد القطري عدم تمكنهم من المشاركة لتعذر حصولهم على تأشيرات". وسرد الرمالي مواقف الرياضة السعودية بالقول: "الحقيقة أن مواقف الرياضة السعودية مشرف دائماً فهي تمثل صفحة بيضاء خالية من الحقد والكراهية ويتمثل ذلك في دور المملكة بصفة عامة ورئيس الهيئة العامة للرياضة بصفة خاصة في رفع الحظر عن الملاعب العراقية حتى تمكنت العراق من عودة المشاركات لها وهذا الدور ثابت من تهنئة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم تركي آل الشيخ وكذلك تهنئته لسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت". وشدد الرمالي رئيس فريق وزارة التجارة والاستثمار باللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودي سابقاً والباحث في الدكتوراه والممثل القانوني بالمحكمة الإدارية سابقاً ان الإجراءات التي ستتخذها المملكة تجاه قناة "بي إن سبورت" تأتي وفق ما هو معمول به عالمياً وقال: "لا شك أن الممارسات السابقة من قطر وأذرعها الإعلامية تعد مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي العربي والعالمي إذ تنص الفقرة ب من المادة 4 من الميثاق العالمي على أن يكون الإعلاميون ومؤسسات الإعلام المشمولة بهذا الميثاق عدم الخضوع للسلطة والتنظيمات السياسية ومراعاة خصوصيات الجمهور أفراداً وجماعات، وكذلك الفقرة ب من المادة 5 التي تنص على منع نشر أي مادة إعلامية من شأنها التشجيع على الجريمة أو العنف أو خطاب الكراهية ولا شك أن أفعال الإعلام القطري تجاه المملكة يعبر عن هذه المخالفات مما يحق معه للمملكة وممثله بالهيئة العامة للرياضة ورئيسها مقاضاة القناة المسؤولة عن ذلك أمام الجهات المختصة.