كشفت مصادر، أن محكمة القضاء الإداري المصرية، قد قبلت اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها تحت مسمى “الجزية” ، والتي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية. وذكرت الدعوى أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة 40 عامًا دون وجه حق، مبينة أن وزارة الخارجية المصرية سبق أن طالبت تركيا برد تلك الأموال؛ لكن تلك المطالبة توقفت دون أسباب واضحة. وطالبت الدعوى، الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر، ووضعها كوديعة تركية بالبنك المركزي لرد جزء من حقوق مصر. وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى رقم (38694 لسنة 72 قضائية) لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها. فيما شددت الدعوى على ضرورة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى “الجزية”، وكذلك إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.