حذر مختصون في قطاع المياه والطاقة من ارتفاع نسب الاستهلاك السنوي المحلي في المملكة في قطاعي المياه والكهرباء، والتي تجاوزت نسب الدول الغنية بالموارد المائية بـأكثر من 100%، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للكهرباء ضعف المتوسط العالمي، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى أكثر من 5% سنويا، بينما يصل استهلاك الفرد للمياه أكثر من الضعف مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة الدكتور عادل بشناق أن المنتدى، من خلال نسخته العاشرة (يناير المقبل)، سيجمع عددا من المهتمين في مجال صناعة المياه والطاقة من الداخل والخارج، كما يجمع الجهات المعنية في المملكة والعالم؛ لاكتساب المعارف وتبادل الخبرات والشراكات اللازمة لتطوير الأعمال من أجل الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة، التي تشغل أهمية كبرى نظير استحواذها على حصة كبيرة من إجمالي الاقتصاد الوطني. وأضاف بشناق أن مشروعات إنتاج الطاقة والمياه في المملكة يتوقع أن تصل قيمتها إلى 500 مليار ريال خلال 10 أعوام، مقابل رصد نحو 200 مليار ريال لمشروعات المياه، في ظل ارتفاع متوسط استهلاك الفرد، حيث تعد المملكة ثالث أكبر دولة مستهلكة للمياه في العالم. وعلى الرغم من طمأنة الجهات الرسمية في القطاع بالمملكة بمستقبل الأمن المائي والكهربائي، إلا أن المختصين يدعون إلى ضرورة الاقتصاد وتقليص الإسراف في الاستهلاك، خصوصا أن معدل الاستهلاك للفرد لا يقارن باستهلاك الفرد في دول غنية بمواردها المائية. وبين تركي العتيبي المتخصص في مجال المياه: «للأسف، فإن استهلاك المملكة للمياه في العام الواحد، وبحسب الدراسات، يعادل 20 مليار متر مكعب بشتى الاستخدامات، وهذه الكمية قد تصل إلى نصف نهر جارٍ، حيث تستهلك المملكة يوميا 2.8 مليون صهريج 70% وأكثر من غير المصادر الجوفية المتجددة، رغم تشديدات الجهات المسؤولة بترشيد الاستهلاك عن طريق وسائل الإعلام أو زيارة مندوبي القطاعات الحكومية في مجال المياه والكهرباء أيضا».