على الرغم من توالي الحملات التوعوية التي تحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المملكة بسبب السلوكيات الخاطئة التي انتشرت في المجتمع مما ترتب عليه إهدار كميات هائلة من المياه والطاقة وإزاء استمرار هذا الهدر غير المبرر انطلقت تحذيرات من المختصين. حذر مختصون في قطاع المياه والطاقة من ارتفاع نسب الاستهلاك السنوي المحلي في السعودية في قطاعي المياه والكهرباء التي تجاوزت نسب الدول الغنية بالموارد المائية بـأكثر من 100 %. حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للكهرباء ضعف المتوسط العالمي، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى أكثر من 5 % سنوياً، بينما يصل استهلاك الفرد للمياه لأكثر من الضعف مقارنة بالدول الأخرى. وأوضح رئيس المنتدى السعودي للمياه والطاقة الدكتور عادل بشناق أن المنتدى من خلال نسخته العاشرة يناير المقبل سيجمع فيه عددا من المهتمين في مجال صناعة المياه والطاقة من الداخل والخارج. كما يجمع الجهات المعنية في المملكة والعالم لاكتساب المعارف وتبادل الخبرات والشراكات اللازمة لتطوير الأعمال من أجل الاستثمار في مشاريع المياه والطاقة التي تشغل أهمية كبرى نظير استحواذها على حصة كبيرة من إجمالي الاقتصاد الوطني. وأضاف بشناق، أن مشروعات إنتاج الطاقة والمياه في المملكة يتوقع أن تصل قيمتها إلى 500 مليار ريال خلال 10 أعوام، مقابل رصد ما نحو 200 مليار ريال لمشروعات المياه، في ظل ارتفاع متوسط استهلاك الفرد الواحد، حيث تعد المملكة ثالث أكبر دولة مستهلكة للمياه في العالم. ورغم طمأنة الجهات الرسمية في القطاع بالمملكة بمستقبل الأمن المائي والكهربائي، إلا ان المختصين يدعون لضرورة الاقتصاد وتقليص الإسراف في الاستهلاك، خاصة أن معدل الاستهلاك للفرد لا يقارن باستهلاك الفرد في دول غنية بمواردها المائية. وقال تركي العتيبي المتخصص في مجال المياه: "للأسف استهلاك المملكة للمياه في العام الواحد وحسب الدراسات يعادل 20 مليار متر مكعب بشتى الاستخدامات، وهذه الكمية قد تصل إلى نصف نهر جار، حيث تستهلك المملكة تستهلك يومياً 2.8 مليون صهريج 70 % وأكثر من غير المصادر الجوفية المتجددة، رغم تشديدات الجهات المسؤولة بترشيد الاستهلاك عن طريق وسائل الإعلام أو زيارة مندوبي القطاعات الحكومية سواء في مجال المياه والكهرباء أيضا. واستطرد العتيبي، تجاوزت نسب الاستهلاك الـ «100 %» سواء في الماء أو الكهرباء ما يؤكد ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية مقابل أن هناك مشاريع لتطوير المحطات المنتجة للمياه، وكذلك الكهرباء لتواكب حجم النمو في القطاع الذي يصل إلى أكثر من 5 % سنويا. وبين العتيبي انه من الضروري أن يناقش منتدى المياه والطاقة المزمع إقامته يناير المقبل كيفية زرع الثقافة لدى الفرد بالترشيد مقابل الاستفادة من وجود خبرات محلية وعالمية لاستثمار التحالفات في استهلاك الكميات الكبيرة من مصادر المياه المتجددة وإنشاء محطات لموازنه العرض مقابل الطلب.