أبو ظبي ـ د ب أ بعد نحو 22 يوماً لن يكون بمقدور المتعاملين في القطاع التجاري الإماراتي، إلا استخدام «العربية» لغةً رسمية، وترك أية لغات أخرى سواها. أكدت وزارة الاقتصاد إلزام القطاع التجاري والخدمي في الدولة، اعتباراً من مطلع يناير المقبل باستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال ومراكز خدمة المتعاملين التابعة له، و «التعريب» الكامل للفواتير التي يصدرها. ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن الوزارة أن المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على المراكز غير الملتزمة. يشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا عام 2008 يلزم فيه جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع أعمالها ومخاطبتها. ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي القول إن «هناك استمرارا لظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في التخاطب في عديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في القطاع التجاري والخدمي حتى الآن».