توقّع الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري؛ أن يستحوذ قطاع التأمين على المركبات على نسب نمو متزايدة مع دخول قيادة المرأة حيّز التنفيذ في العاشر من شوال الحالي، بما يراوح بين ٢٥ % و٣٠ %، في حين سينمو قطاع التأمين الصحي في المملكة إلى أكثر من ٥٠ %. ‏وأضاف الجبيري؛ أن قطاعَي التأمين والسيارات سينموان في مجمله استجابة إلى مؤشرات الإقبال المتزايد نحو قيادة المرأة للسيارات، ومن جهة أخرى، الحاجة الماسة إلى منتجات التأمين التي باتت إلزامية، كما أنه سيصاحب هذا النمو حراك آخر يتمثل في توفير فرص عمل جديدة وهو ما يعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030. ‏وتابع: من المتوقع أيضاً أن يصل حجم قطاع التأمين، إلى أكثر من ٣٠ مليار ريال بحلول عام ٢٠٢٠، وفق تقارير اقتصادية موثوقة، واستناداً الى بلوغه في عام ٢٠١٦ أكثر من ١٢ مليار ريال، وهو ما يعني أن برامج التأمين بمختلف أنواعها ستشهد تزايداً في التنوع والتوسع الذي سيوفر أيضاً في الوقت نفسه فرص عمل نسائية متخصّصة في مجال التأمين، إضافة إلى تضافر المكونات الأخرى التي ستعمل من خلالها على رفع نسب مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والإدارية المختلفة ليعزّز من برامج الاقتصاد الانتاجي، ويكون ذَا قيمة نفعية مضافة ويولّد أيضاً دورات اقتصادية متتابعة. وأردف، أن قطاع التأمين أحد أسرع الأسواق نمواً حيث نما التأمين العام خلال الفترة من عام ٢٠١١ من ٧.٩ مليار ريال إلى ١٦.٥ مليار ريال عام ٢٠١٥، أما التأمين الصحي فقد نما من ٩.٧ مليار ريال في عام ٢٠١١ إلى ١٨.٩ مليار ريال في عام ٢٠١٥ حيث بلغت القيمة السوقية لقطاع التأمين نحو ٤٠ مليار ريال خلال تلك الفترة. من هنا، فإن قطاع التأمين في مجمله يمتلك إمكانات واسعة ليكون لاعباً مهماً في النشاط الاقتصادي المصاحب لقيادة المرأة السيارات، وستتوسّع التنافسية وجودة المنتجات وخدماتها التي تمثلها حالياً ٣٥ شركة تأمين و٨٠ شركة لوكلاء التأمين. ‏ولفت الجبيري؛ إلى أن حجم التحويلات المالية الخارجية في قطاع السائقين الخصوصيين سينخفض تباعاً، وذلك نتيجة تقليل الاعتماد عليهم؛ حيث قدرت تقارير اقتصادية بأن ما يُدفع سنوياً كنفقات للسائقين الخصوصيين في حدود ١٦ مليار ريال، ويستهلكون ما يقدر بـ ٢٠ % إلى ٢٥ % من دخل الأسر، وهو ما يعني إنفاق تلك النسبة داخل المملكة بدلاً من تحويلها للخارج، إضافة إلى الحد من تكاليف استقدام سائقين جدد؛ ما سيخفّف العبء المالي عن كاهل الأسر. ‏وحول الجوانب الاقتصادية المصاحبة لقيادة المرأة السيارات، بيّن الجبيري؛ أن توقعات حجم سوق مبيعات السيارات ستشهد توسعاً من ٤٤ مليار ريال عام ٢٠١٧ إلى ١٠٨ مليارات ريال بحلول عام ٢٠٢٢؛ مشيراً إلى أن الطلب على السيارات سينتعش بما نسبته ١٠ %، أي ما سيصل إلى نصف مليون سيارة، وخاصة في جانب الشراء المنتهي بالتمليك والسيارات الاقتصادية الأقل استهلاكاً للوقود. وقال: إضافة إلى أن النشاط الاقتصادي سيتوسع في التدفق الاستثماري من خلال إيجاد مبادرات ومناخ جديد مصاحب لذلك، وارتفاع القوى الشرائية وتعاظمها في مشاريع ريادة الأعمال والقطاع الصناعي وقطاع التجزئة وغيرها من القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات والنق، إضافة إلى انتعاش الأوعية الادخارية الاسرية المتمثل في إيقاف الإنفاق المرتفع الحاصل في أجور السائقين وشركات النقل وترشيد الإنفاق على اجمالي مصروفات النقل بمختلف قنواته وتوجيهه لتنشيط تلك الأوعية الادخارية. وربط مراقبون تقدم المرأة في نسبة القيادة الآمنة على الطرقات وفق الدراستين العالميتين اللتين أجريتا في الإمارات وبريطانيا قبل سنوات عدة، بأن ذلك يعود بمكاسب لشركات التأمين وهو أحد أسباب القفزة المتوقعة في أسواق التأمين المتعلقة بقرار قيادة المرأة.