أكد خبيران ماليان أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيساهم في تحريك الوضع الاقتصادي، والعديد من القطاعات التكاملية مثل معارض السيارات، وشركات التأمين، ويتيح فرص عمل للمرأة، ويوفر المليارات التي كانت الأسر تتكبدها بسبب تكاليف السائقين التي تتوزع على رسوم الاستقدام والرواتب والسكن، كما أن القرار سيبقي الكثير من التحويلات الخارجية داخل المملكة. زيادة وظائف المرأة قال الخبير الاقتصادي والمالي راشد الفوزان إن «عدد السائقين بالمملكة يصل إلى نحو 1.4 مليون سائق تكلفتهم 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما يقارب 80 مليار ريال سنويا، وهو رقم ضخم يتطلب الإصلاح الاقتصادي، وقيادة المرأة للسيارة ستحقق وفرة مالية، فتكلفة السائق تبلغ 5 آلاف ريال موزعة على استقدامه وعلاجه وسكنه وتذاكر سفره وراتبه الشهري». وأضاف أن «القرار سيزيد من الفرص الوظيفية للمرأة، كما سينعش قطاعات عدة كالسيارات والتأمين حيث ستشهد شركات هذين القطاعين إقبالا كبيرا لشراء السيارات والتأمين عليها». وأوضح الفوزان أن «التحويلات الخارجية للسائقين ستنخفض، وإذا كان مجموع التحويلات 120 مليار ريال لكافة العمالة، فإن تحويلات السائقين ستنخفض إلى ثلث هذا المبلغ». محرك اقتصادي بين الخبير الاستثماري والمالي علي الدويحي أن «قيادة المرأة للسيارة سيكون محركا اقتصاديا، حيث سينعش القرار القطاعات التجارية كالسيارات والتأمين وغيرها، كما أن قطاعات أخرى ستنتعش مثل تجارة التجزئة، والمصارف، ففي ظل وجود كل مقومات المواصلات والنقل كان يتبقى الوسيلة أمام نصف المجتمع». ولفت إلى أن «القرار سيعزز قطاع التوظيف بتوفير فرص العمل أمام المرأة، بعد أن كانت وسيلة التنقل أو السيارة تشكل عائقا أمامها، مما شكل معضلة أمام عملها الوظيفي». وقال الدويحي أن «المملكة بحاجة إلى الإبقاء على المليارات التي يحولها السائقون إلى الخارج، وبهذا القرار ستبقى كثير من الأموال داخل البلاد».