قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التفاخر العلني الإسرائيلي بحرق الطفل علي دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس عام 2015، دليل جديد على حاجة الشعب الفلسطيني للحماية الدولية. واوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء “إن ما بدأت به المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس، من إجراءات هزلية بإلغائها جزءا من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة، يؤدي عادةً الى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم”. وأكدت أن ما يسمى “القضاء” في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهو شريك في الجريمة والتغطية عليها، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية التجاوب السريع مع المطالب الفلسطينية العادلة لفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وغيرها، ومحاكمة المجرمين والقتلة. وشددت الخارجية، على أن هذا الإجراء ما هو إلا دليل على أن المواطن الفلسطيني يُقتل مرتين، الأولى على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والثانية في قاعات المحاكم الهزلية لدولة الاحتلال. وأضافت: هذه المسرحية الهزلية وجدت صداها خارج المحكمة، من خلال هتافات التحريض على قتل الفلسطينيين، أطلقتها مجموعات عنصرية من ما تسمى “شبيبة التلال” التي تجمهرت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية خلال نظرها في قضية استشهاد عائلة دوابشة، هذه الهتافات تفاخرت بحرق الطفل دوابشة وعائلته عبر الصراخ في وجه جده “علي على المشواة”، وذلك على مرأى ومسمع من المحكمة ووسائل الإعلام والشرطة الإسرائيلية المتواجدة في المكان دون أن تحاول التدخل لمنعهم من الاستمرار في هتافاتهم العنصرية. وتعد هذه المجموعات جزء من الميليشيا المسلحة في المستوطنات والنقاط الاستيطانية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، والتي تشكل خطراً وتهديداً يومياً لحياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، تحت رعاية وحماية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية والعسكرية المختلفة. وأدانت الوزارة بشدة المحاكمات الصورية للمستوطنين والإرهابيين، وعمليات التحريض العلنية على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هذه الميليشيا المتواصلة وعدوانها المستمر على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.