أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، حرصها على التعامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان بصدق وشفافية في إطار الاحترام المتبادل والحوار البناء والتعاون المثمر للجانبين.. مشددة على أهمية عالمية حقوق الإنسان فهي لديها قناعة راسخة بأن هناك حقوقا مشتركة بين جميع البشر مهما كان لونهم أو جنسهم أو عرقهم لا يمكن التخلي عنها أو التفاوض بشأنها طالما أن هناك توافقا واسعا لدى جميع الدول على مفهوم هذه العالمية.         وقال المندوب الدائم للإمارات، لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سالم الزعابي:  إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ـ والذي شارك في إعداده الفرنسي روني كاسن واللبناني شارل حبيب مالك وبان تشون نشنغ من الصين وغيرهم ـ كان يحمل قيما عالمية نبيلة تطور بعضها إلى مبادئ حميدة ساهمت في إحداث تطور ملحوظ لحقوق الإنسان خدمة للإنسانية بينما شهدت مبادئ أخرى انحرافا تدريجيا أفرزت مفاهيم غريبة بالنسبة للعديد من المجتمعات بسبب تعارض تلك المفاهيم مع النسيج الاجتماعي والثقافي والاعتقادي لمختلف المجتمعات على اختلاف أعراقها.     أما على المستوى السياسي فقد شدد  مندوب الإمارات، على أن بعضا من مبادئ إعلان 1948 تحول إلى وسائل ضغط في العلاقات الخارجية من خلال توظيف حقوق الإنسان لأغراض سياسة واعتبارها جزءا من ديبلوماسيتها الخارجية وهذا الانحراف لم ينص عليه إعلان 1948.         وفيما يتعلق بعمل وأداء مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان والتي دعا المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد،  إلى دعمها والتعاون معها .. أكد «الزعابي» أن دولة الإمارات تقدر وتثمن عمل تلك الآليات والتي بدونها تبقى حقوق الإنسان حبرا على ورق .. مشيرا إلى حرص الإمارات وسعيها الدائم على التعامل مع تلك الآليات بصدق وشفافية في إطار الاحترام المتبادل والحوار البناء والتعاون المثمر للجانبين.     وعبر عن الأسف الشديد لخروج العديد من هذه الآليات عن إطار ولاياتها وما ترتب عن هذا الانحراف من آثار سلبية على فعالية عمل وأداء المجلس،  فضلا عن عدم الاستفادة من المساعدة التقنية والخبرة والاستشارة التي تتوفر عليها تلك الآليات.