استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى أقوال اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة وقت أحداث مجلس الوزاراء.وقال "مراد" نصا أمام هيئة المحكمة: "أقسم بالله العلي العظيم علاوة على القسم الذي أقسمته في بداية أقوالي.. أن أحمد دومة شارك في كل الأحداث التي حدثت في التحرير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشوري وكان يفتخر بأفعاله".وأضاف "مراد": "هو بيكرة الجيش والشرطة والبلد كلها كره غير عادي.. أنا مش عارف هو عمل كل ده علشان البلد دي تنهار".واستكمل "مراد" مستاءً: "أنا من ساعة ما توليت منصبي مكنش فيه مشكلة بتحصل أو أي حدث شغب إلا وكان أحمد دومة شريك فيها وحرض أساسي عليها".وأشار الشاهد إلى أن دومة كان يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف لتوزيعها على الأطفال والشباب الموجودين بالشارع لحرق مؤسسات الدولة، ومنها المجمع العلمي، وأفتخر بذلك خلال لقاءاته في التليفزيون، وتصريحاته الصحفية.وأكد مراد أن دومة عنده قدرة غير طبيعية على الحشد وأنه يستطيع تجميع الآخرين، قائلًا: "أنا أجزم أنه من خلال التجمهر اللي عمله دومة والتخريب تسبب في شلل تام بمنطقة التحرير والمنطقة المحيطة مما ادي الي عزل المنطقة تماما عن الحياة وممارسة العمل".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.كانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانته.وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أن عاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في ديسمبر 2011.وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبدالمنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.