استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال شاهد الإثبات اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، بقضية أحداث مجلس الوزراء المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة.قال الشاهد: "كان يوجد تجمهر في الصباح، وقام المتجمهرون بإحراق سيارة تابعة لوزارة الصحة، وقمنا بإرسال عربة مطافئ للسيطرة على النيران، لكن المتجمهرين قاموا بالتعدي على السائق والعاملين وأخذوا السيارة وظلت بحوزتهم عدة ساعات حتى أعادها المواطنون الشرفاء، وانضم إليهم مجموعات أخرى كانوا معتصمين بميدان التحرير بعدها قاموا بإلقاء الطوب وزجاجات المولوتوف على مبنى مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي، وقاموا بإحراق كشك المرور المواجه لمجلس الشعب"، مشيرا إلى أنه حدثت إصابات كثيرة كانت للقائمين بالتأمين بالمكان.وأضاف أن الاقتحام استمر إلى صباح اليوم وكسروا السور الخاص بالمجلس بعد إحراقهم "بطاطين" وإلقائها على المكلفين بالتأمين ودخلوا إلى المباني الملتحمة لمجلس الشعب حتى تمكنوا من تدمير المقر وسرقة محتوياته.وكانت محكمة النقض ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.