عاودت سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، وسط أداء شهد عمليات جني أرباح ملحوظة على أسهم الشركات القيادية، وتحديداً في قطاع البنوك، الذي شهد خلال شهر رمضان الماضي ارتفاعا.وشهدت سوق الأسهم السعودية أمس انخفاضا بنحو 100 نقطة، إلا أن هذا الانخفاض لم يكبح جماح أسهم بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث رأس المال عن الارتفاع، فيما جاء قطاع التأمين يوم أمس على رأس قطاعات السوق من حيث مكاسب أسهم الشركات، فيما بلغت نسبة ارتفاع قطاع التأمين نحو 1.23 في المائة، وسط مكاسب جيّدة حققتها أسهم شركات القطاع.وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على تراجع بلغت نسبته 1.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8166 نقطة، وسط تداولات قليلة من حيث السيولة النقدية بلغت قيمتها نحو 1.87 مليار ريال (498.6 مليون دولار).وجاءت هذه التراجعات تحت تأثير عمليات جني أرباح ملحوظة على أسهم قطاع البنوك، فيما من المتوقع أن تشهد تداولات اليوم أكثر حيوية من حيث السيولة النقدية المتداولة.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية مؤخراً «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.وسيعمل البرنامج من خلال ركيزته الأولى على «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، على كثير من المبادرات المرتبطة بمستهدفات الرؤية، مثل الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد. وسيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ؛ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.ويسعى البرنامج من خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء كانوا من المحليين أو الأجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية وتطوير الجوانب التشريعية.