تقدمت وزارة التربية والتعليم بمقترح لوزارة المالية، بتوفير معلمات عن طريق القطاع الخاص، سواء الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية أو المدارس الأهلية، لسد العجز الطارئ الذي بلغ 34962 حالة هذا العام، والناتج عن الإجازات المطولة والمتصلة للمعلمات على رأس العمل أثناء العام الدراسي. وتضمن المقترح الذي رفعه الأمير خالد الفيصل  وزير التربية والتعليم  بحسب عكاظ إلى وزارة المالية، أن تتولى الإدارة العامة لشؤون المعلمين والإدارة العامة لشؤون الموظفين بوزارة التربية والتعليم الإشراف على برنامج حاسوبي لحساب العجز الطارئ وفق التخصص والمكان على أن تطبق أنظمة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية على المعلمات المتعاقد معهن من خلال الشركات، وأن يكون التعاقد عن طريق المنافسة من خلال عقود موزعة على 45 إدارة للشركات ذات الخبرة، وألا تقل تلك المدة عن فصل دراسي. ومن المنتظر أن يكون راتب المعلمة 5 آلاف ريال شهريا مع بدل نقل عام أسوة بالمعلمات في المدارس الأهلية، على أن يجري اختيار المعلمات من قوائم الانتظار من وزارة الخدمة المدنية ممن اجتزن اختبار الكفايات وفق التخصص والمؤهل، وتجرى لهن مقابلات في إدارات التربية والتعليم لتحديد مدى صلاحيتهن للتدريس وعمل تقييم أداء وظيفي لكل منهن بنهاية كل فصل دراسي من قبل مديرة المدرسة التي عملت بها، فإن كان أداء المعلمة دون جيد جدا تلزم الشركة توفير البديل المناسب، بشرط ألا يترتب على ذلك زيادة في مخصصات الرواتب بميزانية وزارة التربية والتعليم. وحسب المقترح، فسيجرى تغطية تكلفة العقد المنتظر إبرامه من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب التي كانت تصرَف للمعلمة وتوقفت خلال فترة إجازتها في ميزانية وزارة التربية والتعليم، على أن يعتمد لذلك برنامج بالباب الثالث بميزانية الوزارة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التربية» تتقدم بمقترح لـ«المالية» للتعاقد مع 35 ألف معلمة بديلة