أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة السجن سبع سنوات لمستأنف شارك آخرين في التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة وإشعال حريق في مولد كهرباء تابع للشرطة في مدخل منطقة العكر الشرقي، وكان حكم أول درجة قضى بالسجن 7 سنوات على ثلاثة متهمين وبينهم المستأنف، وألزمتهم المحكمة متضامنين دفع مبلغ 2900 دينار قيمة التلفيات بالمحول الكهربائي المملوك لوزارة الداخلية. وقالت محكمة أول درجة إن الجرائم المسندة الى المتهمين قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها عملا بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات. وأسندت النيابة اليهم أنهم في 18/3/2017 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين وآخرين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق تنفيذا لغرض إرهابي، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وثانياً: اشترك وآخرين مجهولين وآخرين في إحداث تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وثالثا حازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال زجاجات مولوتوف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر, ورابعا أتلفوا وآخرين مجهولين أملاكا عامة وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وذلك بقصد إحداث رعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي. تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على التجمع في ليلة 18/3/2017, من أجل القيام بالتجمهر وأعمال الشغب داخل مدخل منطقة العكر الشرقي, بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة، وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وعلب الصبغ، ولتحقيق غايتهم قاموا بالتجمهر والتعدي على قوة الشرطة المتمركزة عند مدخل القرية، باستخدام المولوتوف والأسياخ الحديدية وعلب الصبغ, وترتب على فعلهم احتراق مولد كهرباء تابع لقوات الشرطة وتضرر آلية أمنية ولاذوا عقب ذلك بالفرار. ودلت التحريات على ارتكاب المتهمين الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين بغرض إرهابي، وأصدر أمر بالقبض على المتهم الأول، وبضبطه أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وثبت من تقرير شعبة مسرح الجريمة أن حريقا قد أتى على المولد الكهربائي ووجد عدد من القنينات السليمة والمتكسرة وثبت أنها موجبة للجازولين وثبت من كتاب إدارة الأشغال أن قيمة التلفيات بالمولد الكهربائي بلغت مبلغا قدره ألفان وتسعمائة دينار. وقالت محكمة الاستئناف ان المستأنف لم يقدم جديدا في دفاعه لذلك قررت قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم على المستأنف بالسجن 7 سنوات.