أعلن عبد الرحمن الميلادي، القائد السابق لوحدة خفر السواحل في مدينة الزاوية غرب طرابلس الذي فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليه مع 5 آخرين، بسبب اتهامهم بـ «الاتجار بالبشر» وتهريب مهاجرين، أنه يضرب المهاجرين «من أجل سلامتهم ومنع انقلاب مراكبهم». لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة أو التورط في عمليات تهريب، وقال: «أنا مستعد لتسليم نفسي إلى السلطات الدولية إذا ضمنت محاكمة نزية، إذ أملك أوراقاً وإثباتات، فيما لا إثبات ضدي والاتهامات الباطلة وراءها دول بينها فرنسا». وأضاف: «اتهموني بضرب المهاجرين، ويحصل ذلك فعلياً لكنه من مصلحة المهاجر كي يجلس بطريقة صحيحة ولا يتحرك ويسمح بوجود آخر إلى جانبه، لأن أبسط حركة صحيحة أو سريعة سينقلب الزورق أو يحدث ثقب ويغرق الجميع. أما في شان اتهامي بتهريب البشر فهذا غير صحيح ولا دليل على ذلك. أنا ضابط في البحرية وتحت القانون، وجهاز خفر السواحل هو الوحيد الذي يعمل ميدانياً منذ العام 2014». وشدد على أنه لم يُطلق أبداً رصاصة على المهاجرين، في حين لم يتحدث عن مزاعم تعرض مهاجرين لمعاملة سيئة في مراكز احتجاز. وعرض الميلادي صوراً له مرتدياً ملابس رسمية مموهة في قمرة زورق، ويصدر توجيهات لرجاله. وقال إنه عمل على منع عمليات الصيد غير القانوني والتصدي لتهريب الوقود والمعادن الخردة. وأشار الميلادي إلى رجاله الذين يناهزون 40 «يرتكبون أخطاءً أحياناً، لكن لا يمكن تحميلهم المسؤولية دائماً». وبين الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات محمد كشلاف، وهو قريب لميلادي ويقود وحدة حراسة في مصفاة الزاوية، علماً أن مجلس الأمن قال إنه «يُشتبه في أن كشلاف وفر ستاراً لنشاطات الميلادي في تهريب مهاجرين». كما تتهم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كشلاف بتهريب وقود. على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أنه سيقدم اقتراحاً في شأن إعادة المهاجرين القادمين إلى أوروبا إلى بلدانهم. وقال: «ليست المشكلة رفض المهاجرين داخل دول الاتحاد، بل الدفاع عن الحدود الأوروبية، والاقتراح الإيطالي الذي سيُرفع إلى القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي الأحد المقبل سيكون مناسباً وصائباً. في فيينا، صرح المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، بأن الاتحاد الأوروبي «سيواجه كارثة بسبب الهجرة تشبه تلك التي حصلت عام 2015 إذا فشل في إيجاد حل مشترك في هذا الملف. وقال على هامش مجلس وزراء مشترك مع حكومة ولاية بافاريا الألمانية بقيادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في بافاريا نظم في لينز شمال النمسا: «لا نستطيع انتظار وقوع كارثة كما حصل في 2015». ووجه كورتز الذي يقول إنه أحد المسؤولين الذين أغلقوا طريق البلقان أمام المهاجرين مطلع 2016 حين كان وزيراً للخارجية، سهامه إلى المستشارة الألمانية أنغيلا مركل من دون أن يسميها، وقال: «من فتح الحدود في 2015 مسؤولون عن وجود حدود اليوم بين النمسا وبافاريا وبين المجر والنمسا وبين إيطاليا والنمسا. والوضع قد يزداد سوءاً»، في إشارة إلى سياسة اليد الممدودة للمستشارة الألمانية قبل ثلاث سنوات. وكورتز الذي يريد أن يجعل من ملف الهجرة أولوية الرئاسة النمساوية للاتحاد بدءاً من الأول من تموز (يوليو) المقبل، يكثف المبادرات لتوحيد الدول الداعمة لتشديد النهج الأوروبي. وبعد إنشائه «محوراً» مثيراً للجدل مع بافاريا وإيطاليا سيحضر كورتز في بودابست اليوم اجتماعاً لمجموعة فيسغراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا) المعارضة للحصص الأوروبية في توزيع اللاجئين.