صوّت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني أمس، بغالبية 319 صوتاً في مقابل 303، لمصلحة خطة الحكومة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وبذلك تجاوزت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تهديد نواب «متمردين» في حزبها (المحافظون) بإسقاط حكومتها، تراجعوا عنه قبل دقائق من التصويت، وسجّلت فوزاً بدا شبه مستحيل لخطتها حول «بريكزيت». وتحقق ذلك بعدما وافق الوزراء على منح رئيس مجلس العموم (البرلمان) الحق في تقدير إذا كانت للنواب سلطة تحديد ما يجب فعله، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بروكسيل في شأن «الطلاق». وتراجع النائب دومينيك غريف، متزعّم المتمردين داخل حزب «المحافظين»، عن تهديده بـ «إطاحة الحكومة» إذا لم تُقَرْ تعديلات أدخلها على خطة «بريكزيت». وتمنح التعديلات البرلمان مزيداً من السلطة، لرفض الاتفاق النهائي مع بروكسيل أو قبوله، عارضتها ماي في البدء، ثم تعهدت قبولها، فصوّت المتمردون لمصلحتها، لكنها تراجعت عن تعهدها بعدما فازت في التصويت الأسبوع الماضي. وأبلغ غريف النواب «الاعتراف بسيادة البرلمان»، في إشارة إلى وعدٍ من ماي بأن تكون الكلمة للنواب. وكان حذّر الحكومة من أنها ستواجه تمرداً ضخماً في البرلمان، منبّهاً إلى أن هزيمتها قد تؤدي إلى سقوطها. وأعلن أنه و12 زميلاً له مصرّون على تمرير التعديلات التي أدخلها على الخطة، وزاد: «لا أستطيع إنقاذ الحكومة من تصويت البرلمان ضدها. والبديل (إذا وافقنا على الخطة كما هي) قبولنا بقانون للعبودية». وتؤكد ماي أنها تتوقع اتفاقاً مع بروكسيل، لكنها تحذر من أن محاولة تقييدها ستقوّض المفاوضات. وقال ناطق باسمها: «لا يمكننا قبول التعديلات حول تصويت مهم اتُفِق عليه في مجلس اللوردات، لأن ذلك سينسف قدرتنا على التفاوض للحصول على أفضل اتفاق لبريطانيا. سنعيد طرح تعديلاتنا الأصلية». ونشرت صحيفة «ذي إندبندنت» اللندنية أمس وثيقة أوروبية تفيد بأن قادة 27 دولة أوروبية سيعقدون اجتماعاً خاصاً في بروكسيل الأسبوع المقبل، تغيب عنه ماي، يُخصّص لوضع خطة طارئة في حال تعثر المفاوضات مع لندن، أو قرارها الخروج من الاتحاد من دون اتفاق. وتلفت الوثيقة إلى أن هؤلاء الزعماء «سيعربون عن قلقهم من عدم التوصل إلى اتفاق، حتى الآن، خصوصاً في ما يتعلّق بالحدود الإرلندية، ويطلبون من الدول الأعضاء الاستعداد لكل الاحتمالات، كما يحضّون المملكة المتحدة على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً من العلاقات المستقبلية مع الاتحاد». ويمكن تعديل هذه الوثيقة قبل انعقاد القمّة، لكنه احتمال ضئيل جداً. وستحضر ماي القمة الأوروبية، لكنها لن تشارك في الاجتماع الخاص للقادة. وأعلنت الدول الأعضاء أنها لن تناقش «بريكزيت» مباشرة معها، بل عهدت بالأمر إلى ابرز المفاوضين ميشال بارنييه الذي لفت إلى أن بريطانيا تحتاج إلى «شيء من الواقعية»، في ما يتعلّق بما يمكن التوصل إليه من اتفاقات مع بروكسيل «في أسرع وقت». وأضاف: «إنهم (المسؤولين البريطانيين) يحاولون تحميلنا تبعة خيارهم، لكننا لن ننجرّ إلى هذه اللعبة، لأنها تعني إضاعة وقت لا نملكه».