تلقى الاقتصاد الصيني الذي يواجه صعوبات نكسة جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر مع تسجيل تباطؤ في الصادرات وهبوط مفاجئ في الواردات، ما ادى الى فائض شهري قياسي في الميزان التجاري. وارتفعت صادرات ثاني اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4,7% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي الى 211,189 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 6,7% الى 157,19 مليار دولار، بحسب ارقام ادارة الجمارك. وارتفع الفائض التجاري للعملاق الاسيوي المصنف في المرتبة الاولى لمبادلات المنتجات المصنعة في العالم، الشهر الماضي الى 54,47 مليار دولار، متخطيا المستوى القياسي المسجل في تشرين الاول/اكتوبر وقدره 49,8 مليار دولار. وكان الخبراء يتوقعون زيادة في الواردات بنسبة 3,9% وفي الصادرات بنسبة 8,0%، بحسب ما اوردت وكالة داو جونز نيوزواير. وهذا الانكفاء المفاجئ في الطلب الداخلي الذي يعكس ضعف الاستهلاك، يقابله تراجع متواصل في الطلب الخارجي في بلد لا يزال نموه الاقتصادي يقوم الى حد بعيد على الصادرات. وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني الى 7,3% في الفصل الثالث من السنة وهو ادنى مستوى يسجله منذ خمس سنوات، ودون هدف 7,5% الذي حددته بكين لمجمل السنة. ويرى المحللون انه بات من الصعب تحقيق هذا الهدف في وقت لا يزال الاستهلاك متعثرا والسوق العقارية التي تعتبر ركيزة الاقتصاد في تراجع مقابل اشتداد الضغوط الانكماشية.