واصلت الصادرات كما الواردات الصينية تراجعها في تشرين الاول/اكتوبر بحسب الارقام الرسمية الصادرة الاحد والتي تشير الى تواصل تباطؤ الاقتصاد الثاني في العالم بالتزامن مع ضعف الطلب الداخلي. وتعتبر الصين محركا اساسيا لنمو الاقتصاد العالمي واكبر مصدر للمنتجات في العالم وبالتالي اثار تباطؤ نمو اقتصادها الهلع في اسواق المال وانعكس على الوضع المالي للدول المنتجة للمواد الاولية التي تصدر انتاجها بشكل اساسي للعملاق الاسيوي. وتراجعت واردات الصين المحتسبة بالدولار بنسبة 18,8% الى 130,774 مليار دولار في تشرين الاول/اكتوبر بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلة الشهر الثاني عشر من التراجع على التوالي بعدما تدهورت بنسبة 20,4% في ايلول/سبتمبر. كذلك واصلت الصادرات تراجعها المستمر منذ ايلول/سبتمبر مسجلة تدنيا بنسبة 6,9% الى 192,414 مليار دولار في ظل تراجع الطلب الدولي. وارتفع الفائض التجاري الصيني ليصل الى 61,64 مليار دولار تحت تاثير التراجع المتواصل في الواردات ما يشير الى ان الصين تجد صعوبة في تحفيز الطلب الداخلي. ويسجل ركود في القطاع العقاري بعد سنوات من الفورة نتيجة وصول السوق الى حالة اشباع، فضلا عن تباطؤ في الانفاق العام على البنى التحتية وفائق في قدرات القطاع التصنيعي، ما يفسر تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع الطلب على مواد اولية مثل الفحم والفولاذ اللذين يعتبران اساسيين للصناعات الثقيلة.