قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن إلغاء قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد اعترافات قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما بادعاء أنها انتزعت منهم تحت التعذيب، يعد دليلا على غياب العدالة في تلك المحاكم التي تعمل على وضع سياسة التمييز العنصري وتوفير غطاء قانوني لحماية المجرمين.وأشار قراقع، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية حاكمت آلاف الفلسطينيين القاصرين ولم تنظر في تعرض هؤلاء المعتقلين لأساليب تعذيب وضغوطات وتهديدات خلال استجوابهم وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.وأضاف، أن هذه المحاكم قبلت الاعترافات المنزوعة تحت التهديد وحاكمت المعتقلين على أساسها، رافضة النظر في الشكاوي العديدة التي رفعت من قبل المعتقلين ومحاميهم ومؤسسات حقوق الإنسان حول انتزاع اعترافات تحت التهديد.وأوضح أن 95% من شكاوي الأسرى حول تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية وإصدار أحكام رادعة بحقهم لم يتم النظر فيها، ولم يتم محاسبة المحققين على استخدام وسائل عنيفة وغير مشروعة في معاملة المعتقلين.وتابع أن أغلبية الأطفال المعتقلين جرى انتزاع اعترافات منهم في أجواء من الرعب والضغوطات والتنكيل، وتم محاكمتهم على هذه الاعترافات، في حين أن معاملة قتلة عائلة الدوابشة من المستوطنين المتطرفين جرى فيها تساهل كبير وإلغاء اعترافات عدد منهم بارتكاب هذه الجريمة.وأردف "واضح ازدواجية المعايير في المحاكم الإسرائيلية والتمييز العنصري في محاكمة لفلسطينيين، مما يكرس إسرائيل كدولة ابرتهايد تكرس ذلك قانونيًا من خلال الجهاز القضائي الإسرائيلي".وأشار قراقع، إلى حالة دعم القتلة والتحريض العنصري للمستوطنين أمام قاعة المحكمة، والذين احتفلوا بإلغاء اعترافات عدد من المهتمين معتبرين الجريمة البشعة بحق عائلة دوابشة أمرًا مشروعًا مطالبين بإطلاق سراح القتلة، في حين بارك حاخامين يهود حارقي عائلة دوابشة في شعاراتهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.