أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جرائم الهدم وتوزيع الاخطارات بالهدم المتواصلة بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي طالت مؤخرا أكثر من 17 منزلا ومنشأة، في تجسيد لأبشع أشكال الاستعمار الاحتلالي العنصري، وامتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومرتكزاته في أرض وطنه. كما نددت بإقدام المستوطنين على وضع مرافق للتنزه عند “خلة خضر” بالأغوار الشمالية، بعد أن استولوا عليها وطرد الفلسطينيين منها، واعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين على موقع الخربه الأثري في تقوع وعلى منازل المواطنين في قرية يتما، واقتلاع عشرات الأشجار في طمون وقرية ابزيق. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المركبة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية، خاصة وأن الأرقام تشير إلى تصعيد ملحوظ وكبير في عمليات الهدم والبناء الاستعمارية في ظل هذه الحكومة. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، “إن عمليات الهدم والبناء تلخص عقلية الاحتلال الاستعمارية ضد شعبنا منذ بداية القرن الماضي إلى يومنا هذا، وتذكرنا بجوهر نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى اليوم، بما يرافقها من جرائم تطهير عرقي فرضت على شعبنا اللجوء والتشرد في بقاع الأرض، حيث تواصل دولة الاحتلال اقتلاع ما يمكنها من أعداد من الفلسطينيين ودفعهم للهجرة عن وطنهم من خلال تدمير وهدم مرتكزات وجودهم الإنساني والوطني في أرضهم، وفي ذات الوقت إحلال المستعمرين الغرباء مكانهم عبر الدفع بالمزيد من البناء الاستيطاني الجديد سواء ما يتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة أو تعميق المستعمرات القائمة، أو توسيع البؤر العشوائية وتكريسها كمستعمرات، أو بناء بؤر عشوائية جديدة في الأرض المصادرة بقوة الاحتلال وإرهاب المستوطنين”. وأشار إلى تعدد أشكال المصادرات وسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي، كما هو الحال فيما يسمى بالاستيطان الرعوي الذي يلتهم مساحات واسعة في الاغوار ومسافر يطا وغيرها، او قضم الأرض الفلسطينية بحجة تخصيصها لأغراض عسكرية وأمنية تستقر في النهاية لصالح الاستيطان والمستوطنين، وعادة ما تجري دولة الاحتلال بشكل متعمد ومدروس تدريباتها العسكرية في المناطق المستهدفة بالمصادرة، والمحاذية للتجمعات السكانية الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. وأكدت الخارجية، أن جرائم الهدم والبناء تعبر عن جوهر المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف كامل فلسطين التاريخية وتهجير وطرد أصحابها الأصليين، وتغيير معالمها الطبيعية والتاريخية والحضارية من خلال ارتكاب جرائم الاستيطان المتواصلة وإغراقها بملايين المستعمرين الغرباء، بما يؤدي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تدريجيا، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وذكرت أن هذه الجرائم تتم أيضا في ظل مواقف دولية خجولة لا ترتقي لمستوى تلك الجرائم، وبقيت تراوح مكانها وتدور في فلك الاحتلال وسياساته العنصرية، ما دامت لم تترجم إلى أفعال وإجراءات تضمن وقفها وتؤدي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما دامت أيضا لا تقوى على إجبار إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.