الانتخابات التشريعية العراقية: المحكمة العليا تقرر إعادة فرز الأصوات يدويا

  • 6/21/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قررت أعلى سلطة قضائية في العراق إعادة فرز الأصوات يوديا في الانتخابات التشريعية مؤكدة بذلك قرارا سابقا للبرلمان العراقي ألزم في بداية حزيران/يونيو مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع، والتي يبلغ عددها قرابة 11 مليون صوتا، وانتداب قضاة للإشراف على هذه العملية. وكان مقتدى الصدر قد حقق فوزا مفاجئا في هذه الانتخابات التي شهدت نسبة مقاطعة تاريخية. صادقت المحكمة الاتحادية العليا الخميس على ما قرره البرلمان العراقي سابقا بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو الماضي. وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور". كان البرلمان العراقي قد أمر في بداية حزيران/يونيو بإلزام مفوضية الانتخابات إعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع الذي حقق فيه رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر فوزا مفاجئا. وصوت النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوتا، إضافة إلى انتداب تسعة قضاة للإشراف على هذا الأمر بدلا من أعضاء المفوضية. في هذا السياق، اعتبرت المحكمة في قرارها أن "القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية لذا فلا مخالفة مع أحكام الدستور". من جهة ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك "هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين". لكن المحمود أشار إلى أن النتائج التي "شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية  يمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلبا أو إيجابا". فاجأ ائتلاف "سائرون" الذي يدعمه الزعيم الشيعي الشعبي مقتدى الصدر الجميع بحلوله في طليعة الفائزين في الانتخابات، متقدما على ائتلاف "الفتح" الممثل خصوصا بقادة من الحشد الشعبي، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتل الأكبر في مجلس النواب. وشهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2013. وعقب صدور النتائج، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات، منتقدة بصورة خاصة استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة في البلد. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 21/06/2018

مشاركة :